إعلان الأمم المتحدة عن مقتل أزيد من 11 ألف شخص بسبب الفيضانات غير صحيح (الهلال الأحمر)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي اليوم الأحد أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة أمس السبت نقلاً عن الهلال.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ممثل الهلال توفيق شكري، قوله “نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام”.
واعتبر بأن من شأن ذلك ارباك الوضع وخاصة بالنسبة لأسر المفقودين”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.
وتوقعت الأمم المتحدة ارتفاع هذه الأرقام، وأشارت إلى أن الفرق تعمل على العثور على ناجين، موضحة أن الوضع الإنساني لا يزال قاتماً وخاصة في درنة بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال.
وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد قد أكد في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية أن وزير الصحة بالحكومة، عثمان عبدالجليل هو المخول الوحيد بالإفصاح عن ضحايا الفيضان.
وكشف وزير الصحة في مؤتمر صحفي ليلة أمس السبت عن وصول عدد من تم دفنهم من ضحايا الفيضان إلى 3252، بزيادة 86 ضحية عن اليوم السابق. وأرجع الوزير تصاعد الأرقام لتواصل انتشال جثث الضحايا.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية “إن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة”.
وأوضح هذا المسؤول في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى وبشكل جزئي 211 وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بستة كيلومترات مربعة.
كلمات دلالية الأمم المتحدة درنة فيضانات ليبياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة درنة فيضانات ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود
شارك الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان "تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود " الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث قامت بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصرى فى ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات فى هذا الملف.
شارك في هذا المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والسيدة إلينا بانوفا منسقة الامم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
وقد استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات ، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين – سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو اخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً هاماً ، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا “للتوطين” المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل ( الصحة النفسية – سبل المعيشة – الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة ، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.