إجراء أول حالة استئصال جذرى لورم بالمثانة بمستشفى قنا العام
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فى ضوء التعاون بين مستشفى قنا العام، ومستشفى قنا الجامعي؛ نجح فريق طبى فى إجراء أول حالة استئصال ورم بالمثانة عن طريق الجراحة، وعمل تحويل للمسار، كأول حالة تشهدها المستشفى.
ضم الفريق الجراحي؛ الدكتور أسامة محمود مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمود محمد عباس استشاري ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى قنا العام، والدكتور عبدالرحمن مبارك أخصائي المسالك البولية، والدكتور عادل علي أستشاري ورئيس قسم التخدير والدكتور محمد عبدالباسط نائب المسالك البولية، والدكتور مصطفى الصغير نائب المسالك البولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفي قنا العام قنا الجامعي فريق طبى المسالک البولیة
إقرأ أيضاً:
محمود محمد محمود.. رفض الفساد ورفع راية الوطن
محمود محمد محمود، ابن محافظة أسيوط وبالتحديد ساحل سليم، هو نموذج حي للوفاء لمبادئه وللوطن قبل أي اعتبار شخصي، ولد في عام 1929 في أسرة عريقة، والده محمد باشا محمود شغل منصب رئيس وزراء مصر الأسبق.
لكن محمود لم يكتف بظل المجد العائلي، بل صنع مجده الخاص بمواقفه الصريحة والمبادئ التي لا تتزعزع، منذ صغره كان يعتنق فكرة أن العدالة والكرامة الوطنية لا تقاس بالجاه أو المال، وإنما بالقدرة على قول الحق والعمل به مهما كلف الثمن.
في عام 1938 حصل محمود محمد محمود على ليسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وهو الوقت الذي كان فيه القانون والعدالة يحتاجان إلى رجال يحملون رسالتهم بصدق وإخلاص.
بعد تخرجه، بدأ مسيرته المهنية في القضاء، عين وكيلا للنائب العام، ثم قاضيا، وكان دوما مثالا للنزاهة والشجاعة في مواقفه، انخرط لاحقا في العمل السياسي كعضو مجلس النواب عام 1941، حيث أظهر التزامه بخدمة الشعب وليس بمصالح فئوية أو شخصية.
لكن محمود محمد محمود لم يكتف بالعمل التقليدي في المناصب، بل أصبح رئيسا للديوان، ليكون في قلب الجهاز التنفيذي للدولة، وواجه حينها لحظات اختبار حقيقية لشجاعته الوطنية.
فقد رفض بشجاعة إلغاء مناقصتين هامتين: الأولى تتعلق بالأسلحة الفاسدة التي وصلت لمصر خلال حرب فلسطين عام 1948، والثانية تتعلق بمنح شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه لأحد رجال الملك بدون وجه حق.
موقفه هذا لم يكن مجرد رفض إداري، بل كان موقف ضمير يؤكد أن الوطن فوق كل اعتبار، وأن الفساد مهما كان صغيرا أو كبيرا لا مكان له في قلب أي مسؤول شريف.
تجلت نزاهته أيضا في توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في الأول من أكتوبر عام 1949، لم يكن هذا المنصب مجرد لقب رفيع، بل مسؤولية عظيمة لرصد كل صغيرة وكبيرة في إدارة المال العام، وضمان أن كل جنيه مصري يصرف في مصلحة الوطن والمواطنين.
إلا أن موقفه الوطني لم يسمح له بالتساهل أو التنازل عن مبادئه، فاستقال في 23 إبريل 1950، لأنه لم يستطع القبول بما يخالف العدالة والمصلحة العامة، استقالته كانت رسالة قوية لكل من يرى أن المناصب أهم من المبادئ، وأن السلطة أحيانا تتطلب التضحية بالراحة الشخصية لأجل الحق.
إن محمود محمد محمود يمثل صورة نادرة في تاريخ مصر الحديث؛ صورة الرجل الذي يضع ضميره قبل أي اعتبار، والذي يعرف أن الوطنية ليست شعارات تكتب على الأوراق، بل أفعال تتجسد في المواقف اليومية.
حياته تعلمنا أن الشجاعة ليست فقط في الحرب، بل أيضا في الصدق مع النفس ومع الوطن، وأنه لا يمكن بناء دولة قوية ومستقرة إلا بوجود رجال مثل محمود محمد محمود، رجال يسيرون على درب العدالة، لا يخشون أحدا ولا يهادنون في القيم التي تجعل الأمة عظيمة.
من مواليده في أسيوط إلى مقاعد القضاء والسياسة، مرورا برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، كان محمود محمد محمود دائما مثالا للتفاني والإخلاص، رجل لا يتراجع أمام الفساد ولا يساوم على مبادئه.
لقد علمنا أن المسؤولية الحقيقية ليست في امتلاك السلطة، بل في استخدام السلطة لخدمة الوطن والناس، وأن الانتماء الحقيقي للوطن يظهر في اللحظات الحرجة التي يختبر فيها كل إنسان شجاعته وضميره.
محمود محمد محمود، بهذه الروح الوطنية النقية، يظل رمزا للأجيال التي تعيش على قيم الحق والعدل والشجاعة، رمزا للرجل الذي جعل المبادئ عنوانه، والضمير رفيقه الدائم، ليظل اسمه حيا في وجدان كل مصري يسعى لوطنه بالصدق والعمل النظيف.
إن سيرته ليست مجرد صفحات تاريخية، بل درس حي لكل من يؤمن أن مصر لا تحتاج إلى رجال يلتفون حول المناصب، بل إلى رجال يلتفون حول الحق والكرامة الوطنية، رجال مثل محمود محمد محمود، الذين صنعوا تاريخا ينبض بالوفاء والإخلاص.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج