"كليات الحقوق ودورها في منظومة العدالة في مصر".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين مؤخرا كتاب "كليات الحقوق ودورها في منظومة العدالة في مصر" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي صدر منها أربعين كتابا منذ عام ٢٠١٧.
بدأ الكتاب بمقدمة حول دور كليات الحقوق التي تعمل على إمداد مؤسسات منظومة العدالة في مصر بجميع كوادرها القانونية ، وذلك من خلال آليات تحقيقها واقعًا ملموسًا ، وتشمل تلك المنظومة ؛ كافة الجهات والهيئات القضائية ، ووزارة العدل ، وجهات إنفاذ القانون: من مأموري الضبط القضائي، والأجهزة الرقابية ، والأكاديميات التعليمية ، والمجالس القومية ، ودار الإفتاء المصرية ، ونقابة المحامين.
وقد تضمن الكتاب دراسات وشهادات من رموز جامعية قانونية معاصرة ، للدكاترة أنس جعفر وأحمد جمال الدين موسى وأحمد عبد الظاهر وشريف خاطر وحسن عبد الحميد ورشا علي الدين ويسرا شعبان.
وعرض الكتاب في بابين ، الأول منهما : للتعليم القانوني في الجامعات العالمية ( أهم عشر جامعات للقانون في العالم QS) والعربية ( تونس والإمارات نموذجًا ) والمصرية ( كليات الحقوق الحكومية والشريعة والقانون والشرطة والخاصة والأهلية ) .
ثم أورد المؤلف خمسة تأملات لتطوير التعليم الجامعي القانوني ، تتعلق بالقانون والعولمة وثورة الذكاء الاصطناعي وتنمية الملكة القانونية والقانون والمعرفة والمجتمع والقوانين المقارنة علم وصياغة .
وأجرى المؤلف في الباب الثاني ؛ قراءة لمعظم مقررات كليات الحقوق في الجامعات المصرية (56 مادة) ، لجميع الفرق الدراسية في مختلف الجامعات على تنوعها وتعددها .
وأورد الكتاب في ملحقه لمشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة لجميع كليات الحقوق والقانون في مصربنظام الساعات المعتمدة ، الذي أعدته لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
ويدعو المؤلف في الكتاب لاستراتيجية تعليمية قانونية وطنية لتحديد احتياجات سوق العمل أولاً ، ومن بعدها وضع معايير وضوابط لمناهج كليات الحقوق ، كي تواكب الاحتياجات الفعلية من النوابغ والمتفوقين المؤهلين الطامحين ، على أسس علمية تطبيقية واقعية.
يقع الكتاب في ٤٠٠ صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بمنافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب بسعر ٨٠ جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف کلیات الحقوق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية