اسناد ٤ تهم له و١٣ أخرين بدء جلسات محاكمة النائب العدوان الأربعاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – تبدأ محكمة أمن الدولة أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين الأربعاء الموافق 20 الشهر الحالي، بعد أن أسند لهم النائب العام 4 تهم.
وأسندت لهم تهم هي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).
وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون.
كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك.
وكان مجلس النواب اتخذ في أيار الماضي قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
نائب التجمع يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية
أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول "إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين"، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.
وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى.
وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل