برلماني كردي يدعو لإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، الثلاثاء، الكتل السياسية إلى موقف تضامني وإقرار قانون إستحداث محافظة حلبجة، إكراماً وإنصافاً لأهلها.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب في بيان، أن “النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله دعا الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة”.
واضاف عبدالله بحسب البيان: “نتمنى على السيدات والسادة النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، و تعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات