بدعم الماني ..أمين عام محلي لحج يفتتح مشروع مياه حبيل حنش بالمسيمير
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
دشن نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج الدكتور عوض بن عوض الصلاحي صباح اليوم ضخ المياه لاهالي منطقة حبيل حنش بمديرية المسيمير بمحافظة لحج
مشروع المياه في المنطقة انجز بدعم من منظمة رؤيا امل الدولية وتنفيذ مؤسسة بناء للتنمية ضمن مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز الصمود للمجتمعات الاشد فقرا ، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع حضره قيادت امنية وعسكرية.
حيث تم تسليم المشروع للجنة الأهلية والمجتمعية المشغلة للمشروع والمكونة من أبناء المنطقة والذي تضمن توريد وتركيب منظومة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة (57) كيلو وات لبئر جوفية يصل عمقها إلى 600 متر مع القيام بإختبار الضخ للبئر في الفتره السابقة إضافة إلى تمديد خط ضخ بطول (900)متر طولي وترميم وإعاده تأهيل خزان خرساني سعة (100) م 3 ،بالإضافة إلى تمديد شبكة مياه إلى داخل القرى والتجمعات السكنية لأكثر من 13 قرية بطول (13)كم تقريبا مع عمل قسامات المياه داخل القرى والتجمعات السكانية ،وذلك بتكلفة تزيد عن مائتين وتسعون الف دولار أمريكي.
ويعد المشروع من أهم المشاريع الحيوية في المنطقة بأعتباره اول مشروع تنموي هام ،يلبي كافة احتياجات ابناء المنطقة، ويستفيد منه ما يزيد عن 4,000 من السكان والحصول على المياه الصحية والنظيفة إلى منازلهم دون مشقة وتعب.
من جانبهم عبر الأهالي عن إمتنانهم الكبير لمنظمة رؤيا أمل الدولية ومؤسسة بناء للتنمية والجهات المانحة، إضافة إلى رسالة شكر وأمتنان للجهات المقاولة للمشروع وهم:-
-مؤسسة عاطف الهابون للمقاولات العامة-الجهة المنفذة للشبكة والخزان.
- مؤسسة الراشد للتجارة والمقاولات العامة-الجهة المنفذة للطاقة الشمسية والكهرباء والغطاس.
على حقيقة الجهود التي بذولوها في إيصال المشروع إلى مرحلة التدشين ،كون المشروع سيساهم في حل أزمة كبيرة مر بها الأهالي بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وبعد المنطقة عن مصادر المياه بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي لا يستطيع الأهالي توفيرها للحصول على الماء.
وأوضح الناشط المجتمعي في المنطقة/مختار القاضي في مداخلته عن اهمية المشروع قائلا:- ان مشروع مياه حبيل حنش كان بمثابة حلم وبات اليوم واقع معاش ،مقدما شكره وتقديره لجهود السلطة المحلية في محافظة لحج ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء/ أحمد عبدالله تركي ، وكذلك مستشار محافظ محافظة لحج لشئون المنظمات رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين الأستاذ / عمر الصماتي، ومدير الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس / انور المرفدي وكذلك الاخ الشيخ/ حاميم الحوشبي مدير عام مديرية المسيمير والاخ الأستاذ / احمد الحيمدي ممثل السلطة المحلية في المديرية، وكذلك الاخ الأستاذ / فضل محمد سعيد مدير مكتب مدير المديرية ، وكذلك منظمة رؤيا أمل الدولية الداعمة للمشروع ومؤسسة بناء للتنمية المنفذة للمشروع،ولكافة من تعاون وأسهم في إنجاح المشروع.
ومن جانب آخر أوضح الشيخ/ياسين عبده محمد الفتاحي شيخ منطقة حبيل حنش ان مشروع المياه من افضل المشاريع الخدمية والتنموية التي تشهدها المنطقة،معبرا عن جزيل شكره وتقديره للجهات الداعمة والمنفذة للمشروع،وداعيا المنظمات الدولية والمحلية بذات الوقت إلى التركيز على مثل هذه المشاريع التنموية والدائمة التي تسهم بشكر كبير في التخفيف من معاناة الاهالي وتلبي كافة إحتياجاتهم.
وعمت الفرحة والسرور سكان حبيل حنش بهذا المشروع والذي سيخفف الكثير من متاعبهم بعد أن كانو يجلبون الماء من مسافة تصل إلى عشرة كيلو فوق رؤوسهم وعبر الحمير من مديرية ماوية محافظة تعز الحدودية مع المنطقة، وكذلك سقوط العشرات من الأطفال والنساء في الأبار في أوقات الليل الدامس وهم يبحثون عن المياة في أبار المنطقة والتي كانت فيها القليل من المياه الملوثة أثناء محاولتهم إخراج المياه باالطريقة التقليدية.
حضر تدشين افتتاح المشروع كل من
القائد العميد /عثمان معوضة - قائد اللواء 14 صاعقة.
الآخ /ضاح نصر الحالمي -رئيس انتقال محافظة لحج.
الاخ/ حسان الفتاحي -عضو انتقالي لحج.
الاخ/ الشيخ حاميم الحوشبي - مدير عام مديرية المسيمير.
الاخ/ انور المرفدي - القائم بأعمال رئيس الهيئه العامة لمشاريع مياه الريف.
الاخ/ عبد الفتاح الحوشبي - رئيس انتقالي مديرية المسيمير.
الاخ القائد/ سند حمايد - قائد جبهة حبيل حنش.
الاخ /عبد السلام الحوشبي-مدير الإدارة الماليه في انتقالي لحج.
الاخ /حسين صالح- مدير الأدارة السياسية في انتقالي لحج.
الأخ /غازي العلوي- مدير الدائرةالاعلامية في انتقالي لحج.
الاخ الدكتور /سامي الحالمي - نائب مدير فرع عدن في مؤسسة بناء للتنمية.
الأخ/ المهندس سمير الصبري - ضابط مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في محافظة لحج.
الأخ /احمد عبده عبيد الفتاحي - عضو لجنة التنمية في مديرية المسيمير.
الأخ المقاول المنفذ للشبكة في المشروع المهندس/ مامون يحيى.
إضافة الى المقاول مؤسسة الراشد للتجارة والمقاولات العامة المنفذ للطاقة الشمسيه في المشروع،وحضور مجتمعي واسع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: انتقالی لحج محافظة لحج
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامه لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
جاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وقد حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما أن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية