اقتصاد الإمارات|1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 346 مبايعة بقيمة 861.3 مليون درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 153.47 مليون درهم و311 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 707.83 مليون درهم.
5 مليار درهم لتعزيز قدرات إفريقيا في الطاقة النظيفة
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26.51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 14.82 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تلتها مبايعة بقيمة 14.72 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.
وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20.46 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 44.03 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 22.72 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 30.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 23.05 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 72.3 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 26.84 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 262.6 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 37.95 مليون درهم و92 رهن فلل وشقق بقيمة 224.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51.04 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 25.13 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 105.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.64 مليون درهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات اقتصاد الخليج ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم منطقة نخلة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.