هذه الدول سجلت الزيادة الأكبر.. الدين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال معهد التمويل الدولي، الثلاثاء، إن الدين العالمي سجل مستوى قياسيا بلغ 307 تريليونات دولار في الربع الثاني من العام، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يكبح الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وأضاف في تقرير أن الدين العالمي بالقيمة الدولارية ارتفع 10 تريليونات دولار في النصف الأول من 2023، و100 تريليون على مدى العقد الماضي.
وقال إن الزيادة الأحدث رفعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي إلى 336 في المئة. وقبل عام 2023، سجلت هذه النسبة انخفاضا على مدى سبعة أرباع.
وذكر التقرير أن تباطؤ النمو، إلى جانب الحد من زيادات الأسعار، كانا وراء ارتفاع نسبة الدين.
وقال معهد التمويل الدولي "الارتفاع المفاجئ في التضخم كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد في نسبة الدين خلال العامين الماضيين"، مضيفا أنه مع اعتدال ضغوط الأجور والأسعار، حتى لو لم تصل إلى أهدافها، فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتخطى 337 في المئة بنهاية العام.
وجاء أكثر من 80 في المئة من تراكم الديون الأحدث من العالم المتقدم، إذ سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. ومن بين الأسواق الناشئة، مثلت الصين والهند والبرازيل أكبر الارتفاعات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدین العالمی نسبة الدین
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
و بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية.
وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية.
وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار.
هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول.
وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.