الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج تنمية القدرات القيادية للقطاع الصحي في الأردن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
خريسات: برنامج تنمية القدرات القيادية والإدارية يهدف تعزيز نظام الرعاية الصحية لتقديم خدمات أكثر استجابة وفعالية
مندوبة عن وزير الصحة رعت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الهام خريسات حفل انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير القدرات القيادية والإدارية لقطاع الصحة العام في الأردن الذي نفذته وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
اقرأ أيضاً : الهواري: العمل جار لتجهيز قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي
وقالت إنه تم تصميم وتطوير برنامج تنمية القدرات القيادية والإدارية في القطاع الصحي العام لرفع سوية الأداء لدى العاملين في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام، وذلك استجابة لما جاء في رؤية التحديث والإصلاح الإداري والاقتصادي، وتنفيذا لما ورد في الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وبينت خريسات أنّ تطوير مهارات الإدارات في مجال الرعاية الصحية، من شأنه تعزيز نظام الرعاية الصحية لتقديم خدمات أكثر استجابة وفعالية.
تحسين جودة الخدمة الصحيةوأضافت خريسات أنّ وزارة الصحة تعمل وبشكل مستمر على تعزيز الدور القيادي لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في مختلف المديريات والمراكز والمستشفيات التابعة لها، لأهمية ذلك في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، ولأنّ الرعاية الصحية والصحة العامة تحتاج إلى أفراد يمكنهم المساعدة في رفع مستوى الوعي بمفاهيم معينة، وتأييد الأفكار المبتكرة بينما يلهمون الآخرين ليكونوا جزءا من العمل.
وثمنت خريسات الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، والتي من شأنها تعزيز الاستمرار في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة في الأردن.
وأكد كريستوفر ستيل، نائب مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، التزام الحكومة الأمريكية بدعم وزارة الصحة الأردنية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقال ستيل "إن هذا الجهد المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومنظمة الصحة العالمية هو مثال ممتاز على التآزر بين التعلم المستمر، وتنمية المهارات القيادية في قطاع الرعاية الصحية".
وحقق البرنامج التدريبي تغييرات إيجابية في المستشفيات في الأردن، على سبيل المثال، استخدم مستشفى الأميرة بديعة في إربد مهارات تحليل البيانات التي تم صقلها خلال التدريب للدعوة إلى إنشاء غرفة عمليات أخرى في المستشفى.
ووضع مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البتراء خطة لإنشاء وحدة لجراحة العظام داخل المستشفى بحيث يمكن علاج أفراد المجتمع المحلي والسياح في الموقع، مما يقلل من وقت علاج المرضى وتكلفة الرعاية.
تطوير مهني مستمرويمهد نجاح البرنامج على مستوى المستشفيات الطريق للتوسع في السنوات القادمة، بهدف توسيع نطاق وصوله إلى ما مجموعه 600 مدير وموظف إداري يعملون في المنشآت الصحية في القطاع العام في جميع أنحاء الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال سبعة أشهر، درّب هذا البرنامج المكثف 33 مدير مستشفى عام بالإضافة إلى 122 من الطواقم الإدارية لهذه المستشفيات.
ويغطي البرنامج محاور مختلفة مثل الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة عمليات التزويد، وإدارة الأزمات، واستراتيجيات تحسين الجودة، واستخدام البيانات بفعالية في اتخاذ القرارات. وقد تم اعتماد هذه المحاور كتطوير مهني مستمر من قبل المجالس الطبية ذات الصلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع الصحي الصحة المستشفيات الأمریکیة للتنمیة الدولیة الرعایة الصحیة وزارة الصحة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية
قال محمد علي الضراط رئيس مصرف ليبيا الخارجي، إن خطابات الضمان لا تزال تُشكّل حجر الزاوية في مشهد تمويل التجارة في ليبيا، حيث هيمنت في البداية على واردات السلع النهائية، مثل المنتجات الغذائية، لأسواق المستهلكين والقطاع العام، إلا أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، حيث تدعم الحوافز الآن استيراد المواد الخام للإنتاج المحلي ومرحلة التجميع النهائية. ويمثل هذا التحول تقدمًا تدريجيًا ولكنه مهم في بناء سلسلة قيمة أكثر تكاملًا.
في حواره لصحيفة “أكسفورد بيزنس جروب” أضاف أن الإنتاج المحلي في ليبيا يكتسب زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بمزايا التكلفة مقارنةً بالسلع النهائية المستوردة، ومع ذلك، تُشكّل قيود النقد الأجنبي تحديًا بالغ الأهمية: فقد أدت التقلبات في الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع الطلب المحلي على الاحتياطيات الأجنبية، إلى عرقلة الوصول إلى الموردين الدوليين. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى مصادر دخل بديلة وتقليل الاعتماد على إنفاق القطاع العام، في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وإمدادات الغذاء، بدأ التمويل الخاص يلعب دورًا أكثر بروزًا، مما يُشير إلى تحول ضروري في النموذج الاقتصادي.