محافظ المنوفية يعتمد النتيجة النهائية للمشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية الخضراء
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، النتائج النهائية للمشروعات المشاركة في الدورة الثانية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإجمالى عدد 10 مشروعات متنوعة بمختلف فئاتها الستة، تم اختيارها وفقاً للمعايير والاشتراطات عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيدًا لإرسالها لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، استعدادا للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم (COP 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي.
جاء ذلك بحضور ممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات والتعليم العالى، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة.
واستعرضت اللجنة برئاسة محافظ المنوفية المشروعات التى تم اختيارها طبقاً لمدى استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة “المكون الأخضر ، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية، التوسع القابلية للتكرار، الأثر المستدام، تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم المشروعات المقدمة بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية، وبلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 156 مشروعًا متنوعًا تضم فئات المبادرة الست " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
من جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
وأكد حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات التنموية رؤية مصر 2030 المبادرة الوطنیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟