حزب المؤتمر: إنشاء مصنع إطارات بمنطقة القناة أولى خطوات توطين الصناعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، متابعا بأنّ الدولة بدأت ذلك من خلال توقيع عقد إنشاء مصنع «رولينج بلس» لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الشريف إلى أنّه خلال 10 سنوات مضت كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والعمل علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الدولة تعاونت على تحقيق التوطين من خلال تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، ما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات أبرزها التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.
الرخصة الذهبيةوأشاد الشريف، بالجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن لحل مشكلة تكلفة التمويل، بداية من تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكل أنواع الأنشطة الاستثمارية، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، سرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كل هذه الخطوات تساهم بقوة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الرخصة الذهبية قناة السويس توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.