النزاهة: استقدام المهندس المقيم الحالي والسابق لمشروع بكلفة 1.8 مليار بالديوانية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، بصدور أمر استقدام بحق المهندس المقيم الحالي والسابق لمشروع في الديوانية.
وقالت الدائرة في بيان، إن "ملاكات شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، كشفت بعد إكمالها أعمال الرصد الميداني والتحري لمتابعة المخالفات المرتكبة من قبل الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة، عن مخالفات مرتكبة في تنفيذ مشروع تأهيل شوارع في قضاء آل بدير في الديوانية".
وأضافت، أن "ملاكات المكتب التي انتقلت إلى ديوان المحافظة ضبطت أوليات المناقصة البالغة قيمتها (1,790,000,000) مليار دينار في قسم العقود، بعد أن بينت التحريات والمتابعة سوء تنفيذ المشروع؛ نتيجة عدم قيام المهندس المقيم الحالي والسابق بدورهما في متابعة التنفيذ، الأمر الذي تسبب بحدوث مخالفات في المواصفات وانحراف بنسبة (40%) في التنفيذ".
ولفتت إلى أن "المتهمين ألحقا بخطئهما وإهمالهما الجسيم في أداء وظيفتهما ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها"، موضحة أن "قاضي محكمة تحقيق الديوانية أصدر أمر استقدام بحق المهندس المقيم الحالي والسابق للمشروع، وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على النزاهة والحياد.. المالية تمنع المراقبين من عضوية لجان الجهات الخاضعة لرقابتهم
أصدرت وزارة المالية منشوراً رسمياً تحت رقم (02) لسنة 2025 بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان المشكلة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، وترسيخ قواعد النزاهة والحياد في أداء المهام الرقابية.
وأكدت الوزارة في منشورها أنه تم رصد حالات انخراط بعض المراقبين الماليين ومساعديهم في لجان تشكلها الجهات التي يقومون برقابتها، سواء كرؤساء أو أعضاء، وهو ما اعتبرته مخالفة جوهرية تمس مبدأ الفصل بين العمل الرقابي والتنفيذي، وتثير شبهة تضارب المصالح.
وشددت الوزارة على أن المراقب المالي يؤدي دوراً رقابياً محايداً ومستقلاً، ولا يجوز له تحت أي ظرف الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تتبع الجهة الخاضعة لرقابته. ويشمل الحظر المشاركة في لجان العطاءات، والمشتريات، والجرد، والتسليم والاستلام، وأي لجان تُعنى باتخاذ قرارات أو تقديم توصيات ذات أثر مالي مباشر أو غير مباشر.
واستثنى المنشور لجنة إعداد مشروع الميزانية العامة للوحدة، باعتبار مشاركة المراقب المالي فيها من ضمن اختصاصاته المحددة بالتشريعات النافذة.
كما بيّنت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات تُعد انتهاكاً للتشريعات المالية المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض استقلالية العمل الرقابي، ويعرض المخالفين للمساءلة الإدارية بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وختمت الوزارة منشورها بدعوة كافة المراقبين الماليين ومساعديهم، وكذلك الجهات الخاضعة لرقابتهم، إلى الالتزام التام بما ورد فيه، والعمل على تعزيز استقلالية الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة في أدائها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل