إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت اليوم نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة.
وخلال اجتماعها في مبنى وزارة التنمية الإدارية أقرت اللجنة نظام التحفيز للعاملين في مؤسستي التبغ وحلج وتسويق الأقطان وكل من شركة الوليد للغزل بحمص والتجارية الصناعية المتحدة (الخماسية)، إضافة إلى شركتي الخيوط القطنية والنسيج في اللاذقية، وشركتي الخيوط القطنية وصناعة الصوف والسجاد في حماة.
بالمقابل ردت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في شركتي الساحل للغزل بجبلة بسبب عدم تحديد الوحدات المعيارية لمجموعات العمل بدقة وجبلة للغزل بسبب عدم تقسيم العاملين على مجموعات العمل بدقة.
وفي تصريح لمراسل سانا، أشار المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو إلى أن اللجنة أقرت أنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت للعاملين في المؤسسة والموزعين على نشاطات صناعية وتجارية وزراعية، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في تطوير الأداء والعمل وزيادة الإنتاجية.
المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان المهندس رامي جودت سلوم أوضح أن إقرار التحفيز الوظيفي في المؤسسة تم بعد وضع بعض التعديلات والإضافات اللازمة، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم العمال وفق معايير دقيقة قائمة على الإنتاجية في العمل، من حيث كمية الأقطان المستلمة والمحلوجة في كل محلج.
من جانبه، بين المدير العام لشركة الوليد المهندس علي شنتير أن اللجنة أقرت الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت بعد التعديلات اللازمة التي تمحورت حول عدد العمالة الفنية والإنتاجية وبعض الإجراءات الخاصة بالشركة، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم الحوافز للعمال الإنتاجيين والفنيين والعلاوات للإداريين.
وتستمر اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بعقد اجتماعاتها في مبنى وزارة التنمية الإدارية لمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة تباعاً.
محمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للعاملین فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل.
وأكد بيسنت، أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام.
يذكر أن تقريرا جديدا صادرا عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.
ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو؛ فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، ترجّح تفاقم العجز.
وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة، جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية، والاقتطاعات من برنامج Medicaid.