إنهاء قضية قتل بين أسرتي الحبيشي وصيبعان من إب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يمانيون/ إب أنهى صلح قبلي بمحافظة إب تقدّمه عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، قضية قتل بين أسرتي صيبعان من مديرية بعدان والحبيشي من مديرية ريف إب وقعت أحداثها قبل عامين.
وخلال الصلح أعلن أولياء دم المجني عليه حمزة محمد حسن صيبعان، العفو عن الجاني علاء خالد الحبيشي لوجه الله تعالى وتشريفا للحاضرين.
وأشاد عضو مجلس الشورى الحبيشي بموقف آل صيبعان ومبادرتهم في الصلح وإغلاق ملف القضية .
وأكد الحبيشي أن أنهاء القضية ليس بغريب على القبائل اليمنية في التوفيق بين المتخاصمين وغرس قيم الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع .. مشيراً إلى أن حل قضايا القتل بطرق أخوية ومرضية للجميع يسهم في حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار وإخماد نار الفتنة.
من جانبه أشار مدير مديرية المشنة علي البعداني، إلى أن لجنة الوساطة المكلفة في القضية استطاعت تجاوز الخلافات بين الأسرتين والتوفيق بينهما لإغلاق ملفها.
فيما ثمنت أسرتا الحبيشي وصيبعان ومشايخ وأعيان مديريتي بعدان وريف إب، دور المكلفين في القضية في تقريب وجهات النظر بين الجانبين وصولاً إلى حل القضية بطرق مرضية.
حضر الصلح عدد من مشايخ ووجهاء المديريتين. # إنهاء قضية قتلمحافظة إب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين لثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكداً أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلاً: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي