محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة التخطيط لمتابعة معايير مبادرة "القرية الخضراء"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل إحدي شركات الاستشارات الهندسية والبيئية، تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة " القرية الخضراء " والتي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل قرى " حياة كريمة " للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام.
و تم استعراض الملامح الأساسية للمبادرة الرئاسية " القرية الخضراء " والتي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بهدف تأهيل قرية واحدة في كل محافظة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية ووفقًا لمعايير الجمعية المصرية للأبنية الخضراء للحصول علي شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء، يأتي هذا في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع أشار محافظ المنوفية أنه تم ترشيح قريتي ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون وإدراجهم ضمن المبادرة كنماذج للقرى الخضراء بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية ومن أجل منح تلك القرى شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياه وتحسين جودة حياة المواطنين، معربًا عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة بقري مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وموجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات والاستجابة الفورية ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات طارئة تواجه تنفيذ المبادرة.
وعقب اللقاء قام وفد وزارة التخطيط بزيارة تفقدية لقرية ساحل الجوابر بالشهداء لمتابعة معايير " القرية الخضراء " والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز الشهداء مصر 2030 رؤية مصر 2030 المشروعات القومية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الاستشارات الهندسية القریة الخضراء حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي
ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وأوضح أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٣٢ الف و ٤٠٩.٥٧ طن من محصول القمح حتى يوم ١٤ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية بلغت ٨٠٪ من المستهدف تحقيقه، ومراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع اللواء أكرم جلال تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما تابع استمرار جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وخلال الاجتماع استعرض مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء مقترحا متكاملة لتطوير و ضبط و حوكمة منظومة توريد الأقماح منذ بداية زراعة المحصول وحتى تمام الحصاد والتوريد.
وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.