أزمة وجودية حادة وأفكار تغني التغيرات الجذرية المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
*رَئيْسُ مجْلِسِ وُزرَاءِ حُكُومَةِ الإنقَاذِ الوَطَنيِّ
من لا يشعر بوجود أزمة وجودية حادة في زمن كهذا “زمن اللاحرب واللاسلم” بالتأكيد فقد سلامة حسه.
ولذا فإن كل أزمات الدول والمجتمعات الوجودية “تستدعي أفكاراً جديدة وأساليب إدارية جديدة للشأن العام، عسى أن تخلق تياراً عاماً يساعد على تحريك وعي الناس”.
وقبل هذا كله ينبغي طرح فكرة مركزية ومن خلالها يكون هناك وحدة هدف واضحة تتحرك من خلالها الإرادة الجمعية للمجتمع.
وأعتقد أن الفكرة المركزية التي سيجمع عليها الناس هي فكرة الشراكة الوطنية، وهذه الشراكة الوطنية تحتاج إلى إقرار بالتنوع والتعدد الثقافي للمجتمع.
وبعد اعتراف الجميع بهذا التعدد والتنوع ، حينها يمكن أن تنجح فكرة الشراكة الوطنية على أن تكون شراكة وطنية غايتها مصالح الناس جميعاً، والعمل من أجل تجسيدها بالعمل قبل القول.
ولا يغيب عن النخبة الجديدة أن عملها بروح الفريق الواحد يجسد معنى الشراكة الوطنية، وغايته تقديم نموذج يساعد على تحرير الأرض اليمنية سلماً كان أم حرباً.
وهذا كله يحتاج إلى نخبة حكم تؤمن بالشراكة وتتميز بالنزاهة وتتصف بأخلاق الواجب، أخلاق المسؤولية ، وتنظر للمسؤولية باعتبارها تكليفاً لا تشريفاً ، وتسخر كل إمكانياتها وقدراتها لخدمة المجتمع ، وتكون نخبة متجانسة وتتسم بروح التعاون والعمل المشترك ، وكل فرد فيها يعتبر نجاح أي فرد من النخبة يصب في نجاح العمل الجماعي، بحيث يتم ترسيخ ثقافة التعاون ، ويتم معالجة المصاعب التي تقف حائلا أمام العمل الجماعي، واستبعاد الأفراد الأنانيين الذين يعرقلون العمل الجماعي، والاستعانة بالكفاءات التي لديها حس عالٍٍٍ بمشكلات المجتمع ولديها أفكار وحلول لها ووضعها في المكان المناسب وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاز مشاريعها وتصوراتها.
وهذا كله يتطلب أن يكون لديه المسؤول ملكة تميز يعرف من خلالها الكفؤين من أدعياء الكفاءة.
آن أوان تصحيح الاختلالات في مختلف وزارات ومؤسسات وإدارات الشأن العام ، وينبغي أن يتجنب الجميع العمل بروح الشللية أو المحسوبية أو المناطقية أو الحزبية، ولا بد من وضع معيار الكفاءة وتنوع مشارب تلك الكفاءات بحيث نتجنب أن تكون من لون واحد، وعلى أن يكون فريق العمل يستوعب التعدد والتنوع المجتمعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشراکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل تسعى تركيا لاستغلال التغيرات في شرق المتوسط لاستعادة نفوذها؟
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للكاتب الإسرائيلي، ميخائيل هراري، جاء فيه أنّ: "شرق البحر الأبيض المتوسط كان نعمة لمعظم الدول المطلّة عليه. فقد عزّز اكتشاف الغاز البحري وغيره من التطورات الاستراتيجية التعاون الإقليمي".
وأوضح هراري: "كما يتضح من المثلث الاستراتيجي بين إسرائيل واليونان وقبرص، وإنشاء منتدى الغاز الإقليمي في يناير/ كانون الثاني 2019. وغابت تركيا عن هذه العمليات، ولسبب وجيه، ولم تكتفِ بذلك".
وأردف بأنّه على الرغم من استمرار حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي والزيادة الحادة في الانتقادات الموجهة لدولة الاحتلال، فإنّ: "قوة البنية الإقليمية التي بنيت خلال العقد الماضي لم تتضرر بشكل كبير، على الرغم من أنها تتعرض لضغوط كبيرة".
وأضاف: "مع ذلك، طرأ تغيير على مكانة تركيا في المنطقة. انهيار نظام الأسد في سوريا وصعود أحمد الشرع بدعم من تركيا، إلى جانب العلاقة الجيدة بين الرئيس أردوغان والرئيس ترامب، قد أعاد الحيوية لخدود أنقرة".
وأورد: "تشعر تركيا الآن بثقة أكبر بالنفس وتسعى لاستغلال التطورات الدراماتيكية لتعزيز مكانتها بشكل أكبر؛ حيث تحسّن علاقاتها مع دول الخليج ومصر يساعدها في ذلك"، مسترسلا: "في الوقت نفسه، تصاعد التوتر بين تركيا واليونان في الأشهر الأخيرة. وكان البلدان قد نجحا سابقا في تحسين علاقاتهما، بما في ذلك عقد اجتماعات قمة بين الزعيمين واعتماد سياسة: حسن الجوار".
"أما الآن، فتشعر أثينا بالقلق إزاء تحسن ثقة تركيا بنفسها. وتتعلق القضية التي تُثار حولها اختلافات في الآراء بكابل الطاقة البحري الذي من المفترض أن يربط اليونان بقبرص، ثم بين إسرائيل وقبرص لاحقًا" وفقا للمقال نفسه.
وأبرز: "حظي المشروع القبرصي اليوناني بتقدير الاتحاد الأوروبي لأهميته البالغة، حتى أنه خُصّص له منحة قدرها 657 مليون يورو. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يُسهم المشروع في حل مشكلة عزلة قبرص في مجال الطاقة، وأن يُسهم في خفض أسعار الكهرباء في القارة. وتُوظّف اليونان نفوذها في بروكسل للترويج للمشروع، بينما تتبنى قبرص نهجًا أكثر سلبية، خوفًا من رد فعل تركي قوي وانقسامات داخلية في نيقوسيا".
واستدرك: "إلا أن تركيا أعلنت عن معارضتها للمسار المُخطط له في الأشهر الأخيرة، مُدّعيةً أنه يتعارض مع اتفاقية المياه الاقتصادية التي وقعتها مع ليبيا عام 2019. هذه الاتفاقية لا يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يدّعي أنها تُخالف القانون الدولي، لكن هذا لا يمنع تركيا من اعتبارها أمرًا واقعا".
وختم بالقول: "ترى تركيا فرصةً لاستعادة مكانتها وإمكانيةً لتخفيف العزلة المفروضة عليها. ويبقى السؤال: هل ستسعى الآن إلى تأجيج التوتر في المنطقة، أم ستستغل هذه الفرصة فقط كورقة مساومة لتعزيز نفوذها في سوريا؟ ستتجه الأنظار، كعادتها، إلى واشنطن".