خبير قانوني: تشديد التشريعات الدولية لحماية البيئة ضرورة مُلِّحة

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن تشديد القوانين الدولية لحماية البيئة بات ضرورة مُلِّحة، مع سعي العالم نحو التحول لبيئة خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأوضح الحفيتي، أن التشريعات الحالية لحماية المناخ العالمي غير كافية، لذلك يجب تشديد القوانين المفروضة في الوقت الراهن لحماية البيئة.

وأشار الحفيتي إلى أن دولة الإمارات وضعت عدد من القوانين التي تمثل إطارًا قانونيًا لتنظيم وإدارة النفايات والتلوث والموارد الطبيعية ، وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام. وتهدف تلك التشريعات البيئية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الجيل الحالي وأجيال المستقبل.
وذكر الخبير والمستشار القانوني، أن الإمارات كانت على قدر التحدي وسباقة في هذا المجال، حيث تمكنت خلال مدة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة، بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف مستقبلية طموحة، عززت منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الإمارات انضمت إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي والتي من بينها بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
كما وقّعت الإمارات أيضا على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن تغير المناخ، واتفاقية “رامسار” للأراضي أو المناطق الرطبة، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة وغيرها من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وكشف الحفيتي، أن الجانب التشريعي لا يقل أهمية عن التمويل وتوجهات السياسة العامة للدول، بل قد تفوق أهميتها للتمويل وتأتي كخطوة استباقية مهمة.
وتوقع الحفيتي أن يشهد مؤتمر الأطراف “كوب 28” المرتقب عقده في الإمارات نهاية نوفمبر 2023، توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي، إلى جانب استعراض التشريعات المقررة بخصوص هذا المجال، وهو ما يساعد في استفادة جميع الدول وتبادل الخبرات.
وطالب الحفيتي، بضرورة إجراء استطلاعات رأي لجميع القطاعات بما يساعد على الوصول لأفضل صياغة تشريعية محفِّزة للاستثمار في الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود.
وأكد الدكتور فيصل الحفيتي، أن دولة الإمارات ستركز خلال القمة على مدّ جسور التواصل والتعاون ليكون “كوب 28” منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
ووفق البيانات الرسمية، تستهدف الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وأفاد الحفيتي، بأن القمة ستدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة، من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.

المصدر: جريدة الوطن