خبير قانوني: تشديد التشريعات الدولية لحماية البيئة ضرورة مُلِّحة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن تشديد القوانين الدولية لحماية البيئة بات ضرورة مُلِّحة، مع سعي العالم نحو التحول لبيئة خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأوضح الحفيتي، أن التشريعات الحالية لحماية المناخ العالمي غير كافية، لذلك يجب تشديد القوانين المفروضة في الوقت الراهن لحماية البيئة.
وأشار الحفيتي إلى أن دولة الإمارات وضعت عدد من القوانين التي تمثل إطارًا قانونيًا لتنظيم وإدارة النفايات والتلوث والموارد الطبيعية ، وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام. وتهدف تلك التشريعات البيئية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الجيل الحالي وأجيال المستقبل.
وذكر الخبير والمستشار القانوني، أن الإمارات كانت على قدر التحدي وسباقة في هذا المجال، حيث تمكنت خلال مدة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة، بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف مستقبلية طموحة، عززت منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن الإمارات انضمت إلى دول العالم في الاعتراف بالمشاكل البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على اتفاقات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي العالمي والتي من بينها بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
كما وقّعت الإمارات أيضا على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن تغير المناخ، واتفاقية “رامسار” للأراضي أو المناطق الرطبة، والاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة وغيرها من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وكشف الحفيتي، أن الجانب التشريعي لا يقل أهمية عن التمويل وتوجهات السياسة العامة للدول، بل قد تفوق أهميتها للتمويل وتأتي كخطوة استباقية مهمة.
وتوقع الحفيتي أن يشهد مؤتمر الأطراف “كوب 28” المرتقب عقده في الإمارات نهاية نوفمبر 2023، توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي، إلى جانب استعراض التشريعات المقررة بخصوص هذا المجال، وهو ما يساعد في استفادة جميع الدول وتبادل الخبرات.
وطالب الحفيتي، بضرورة إجراء استطلاعات رأي لجميع القطاعات بما يساعد على الوصول لأفضل صياغة تشريعية محفِّزة للاستثمار في الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود.
وأكد الدكتور فيصل الحفيتي، أن دولة الإمارات ستركز خلال القمة على مدّ جسور التواصل والتعاون ليكون “كوب 28” منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
ووفق البيانات الرسمية، تستهدف الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وأفاد الحفيتي، بأن القمة ستدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة، من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة
على الرغم من الجهود المتواصلة التي يتم بذلها في سبيل الحد من عادة التدخين، وإقناع الأشخاص بالإقلاع أو عدم البدء فيه أساساً، نجد اليوم أن حوالي مليار شخص حول العالم ما زالوا يمارسون هذه العادة، بل إن منظمة الصحة العالمية لا تتوقع أن يطرأ أي انخفاض على هذا الرقم خلال المستقبل القريب[1].
ولا شك أننا جميعاً متفقون على أن أفضل خيار يمكن لأي مدخن اتخاذه هو الإقلاع عن التبغ والنيكوتين بشكل كامل، ولكن ما يحدث في الواقع يعكس اختلافاً كبيراً إذ أنه وبالرغم من معرفة الجميع بمضار التدخين فإن 90٪ من المدخنين سنوياً لا يقلعون عن التدخين، الأمر الذي يبرز أهمية توفير البدائل الخالية من الدخان لمنح هؤلاء المدخنين الممتنعين عن الإقلاع خيارات أفضل لمساعدتهم وتحسين مستوى صحتهم.
ويمكن للدول التي نجحت في إدخال البدائل الخالية من الدخان ضمن استراتيجياتها العامة الرامية لإنهاء التدخين أن تؤدي دوراً رئيسياً في تقليص معدلات التدخين بشكل أسرع بكثير مع المعدل الذي تحققه التدابير التقليدية لمكافحة التبغ. ومع ذلك، فإن الدول التي تطبق تدابير صارمة لمكافحة التبغ تقوم بالوقت نفسه في حرمان العديد من المدخنين الذين لا يقلعون عن التدخين، من فرصة الوصول إلى معلومات عن بديل أفضل للسجائر.
يتفق عدد من سلطات الصحة العامة على أن المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان التبغ هي السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين؛ لذلك فإن المنتجات الخالية من الدخان، مثل أكياس النيكوتين، والسنوس، والتبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية، يمكن أن تكون أقل ضرراً بشكل ملحوظ إذ أنها تستبعد الاحتراق والدخان وبالتالي تنتج مستويات أقل بكثير من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان السجائر.
وفي هذا الإطار لا بد أن تؤدي المجتمعات دورها الرئيسي وتبذل المزيد من الجهود لمساعدة العدد الكبير من المدخنين البالغين في الحصول على بدائل أفضل مدعومة بالعلم، من خلال تمكينهم من الوصول إلى المعلومات حول هذه البدائل التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بالمعرفة.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة الأزياء تختتم مبادرة “إحياء التراث السعودي: الفنون والحرف اليدوية”
إن تطبيق مفهوم الحد من أضرار التبغ يمكن أن يدعم التدابير التقليدية لمكافحة التبغ (مثل منع البدء وتشجيع الإقلاع عن التدخين)، التي يمكن أن تساعد بدورها في تسريع الحد من انتشار التدخين. ويمكن للمنتجات التي توصل النيكوتين بدون دخان أن تلعب دوراً رئيسياً في جعل العالم خالياً من الدخان. ومن خلال توفير تلك المنتجات للمدخنين البالغين الحاليين الذين لا يريدون الإقلاع عن التدخين، يمكن للحكومات تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان بشكل أسرع من الاعتماد فقط على تدابير مكافحة التبغ التقليدية.
[1] https://www.who.int/news/item/19-12-2019-who-launches-new-report-on-global-tobacco-use-trends
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية