عام على تفجيرات نورد ستريم.. التحقيقات تتواصل والغموض ما يزال يلف الحادثة اللغز
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعد مرور عام كامل على تفجير خطي أنابيب غاز "نورد ستريم"، تتواصل التحقيقات ومساعي كشف أسرار العملية والجهة التي وقفت وراء الحادثة الغامضة التي أدت إلى تأجيج التوترات الجيوسياسية في بحر البلطيق.
وفي 26 سبتمبر من العام الماضي، تعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 المخصّصين لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، لانفجارات تحت الماء، وأثارت العملية التي بدا أنّها تخريبية حالة طوارئ على مستوى المنطقة.
وسرعان ما دان المسؤولون الغربيون الهجوم الذي اعتبروه عملا "تخريبيا وخطيرا"، ومنذ ذلك الحين، تحاول العديد من التحقيقات فك لغز التفجير الذي شبهه أحد الخبراء بـ"ألغاز روايات" الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي، التي يبدو فيها أن جميع الأطراف، وتحديدا أوكرانيا وروسيا متورطة ومستفيدة من الحادثة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
ورغم مرور 12 شهرا على العمل التخريبي، لم تجب التحقيقات الرسمية التي أطلقتها ثلاث دول سوى على القليل من الأسئلة المتعلقة بالجهة التي تقف وراء الحادثة ودوافعها.
نورد ستريم 1 و2يدير خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و 2"، تحالف شركات تملك شركة "غازبروم" الحكومية الروسية الغالبية فيه.
ويعد "نورد ستريم 1 "، أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا من ناحية الكمية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، ويمتد عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.
أما "نورد ستريم 2"، فهو خط أنابيب ثان مزدوج بنفس حجم الخط الأول، وتم استكماله في عام 2021 لكن ألمانيا رفضت اعتماد تشغيله بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
وتمثل خطوط "نورد ستريم" الناقل الرئيسي للغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا وبولندا ودول أوروبية أخرى.
وتعد خطوط الأنابيب بنية تحتية "استراتيجية" تربط روسيا بأوروبا، وكانت نقطة محورية في المواجهة الأوسع بين الجانبين، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو لمعاقبتها على غزو أوكرانيا في فبراير.
وفي 26 سبتمبر من العام الماضي، تم رصد أربع نقاط لتسرب هائل للغاز بعد انفجارات تحت الماء في الخطين، على مستوى المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، للصحفيين بعد الحادث: "هذه أفعال متعمدة وليست مجرد حادث"، مشيرة إلى خطورة الوضع.
من وراء تفجير أنابيب "نورد ستريم"؟ولم تثمر حتى الآن أي من التحقيقات القضائية الثلاثة التي فتحتها ألمانيا والسويد والدنمارك بشكل منفصل، عن أي نتائج، وفقا لواشنطن بوست.
في أبريل الماضي، قال المدعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست، إن "الفرضية الرئيسية تفيد بأن دولة ما تقف وراء" هذا التفجير، مضيفا أن مرتكبيه يعلمون "جيدا أنهم سيتركون آثارا".
وأكد مكتب المدعي العام الألماني لوكالة فرانس برس أنه "لا يمكن حاليا الإدلاء بتصريحات موثوقة" بشأن هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم، ولا "حول مسألة الحصول على دعم دولة ما".
واعتبر الخبير في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، كريستشن مولينغ، أنه "إما لا توجد فرضية جيدة بما فيه الكفاية أو أن الأمر حساس من الناحية السياسية".
لكن المدعي العام السويدي صرح لوكالة فرانس برس أنه "في المرحلة النهائية من التحقيق"، معربا عن أمله في التوصل إلى "قرار" بحلول عام 2024.
ونفت موسكو وكييف مسؤوليتهما.
وفي البداية ألقى المسؤولون الأميركيون والأوروبيون اللوم على روسيا، لكن هذا التوجه تغير مع تقدم التحقيقات، وفقا لواشنطن بوست.
وفي ديسمبر 2022، قال مسؤول أوروبي إنه لا يوجد دليل قاطع في تلك المرحلة يشير إلى تورط روسي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وهو رأي ردده ما يقرب من عشرين مسؤولا دبلوماسيا واستخباراتيا في تسع دول.
وأظهرت بعض المعلومات الاستخبارية الغربية الأخرى أنه تم اكتشاف سفن بحرية روسية حول مواقع الهجوم في الأسابيع التي سبقت التفجيرات.
وفي مطلع مارس، نسبت صحيفة نيويورك تايمز، استنادا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، العملية التخريبية إلى "جماعة موالية لأوكرانيا" من دون أن يكون للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يد فيها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت النيابة الألمانية فتح تحقيق بشأن قارب يشتبه في أنه قام بنقل المتفجرات.
وفي فبراير، زعم الصحفي الأميركي، سيمور هيرش، في مقال على موقع "Substack" أن غواصين تابعين للبحرية الأميركية، يعملون تحت غطاء مناورة لحلف شمال الأطلسي مع النرويج في بحر البلطيق، وضعوا متفجرات على خطي الأنابيب في صيف عام 2022، ثم أُمروا لاحقا بتفجيرها. ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونفت إدارة بايدن هذا الادعاء بشكل قاطع. واستندت رواية هيرش إلى مصدر واحد مجهول، ولم تؤكدها أي وسيلة إعلامية أخرى.
التحقيقات متواصلةوفي يوليو الماضي، قدمت دول ألمانيا والدنمارك والسويد في رسالة إلى مجلس الأمن تتضمن مستجدات عن تحقيقاتها، وأفادت بأن "طبيعة الأعمال التخريبية غير مسبوقة والتحقيقات معقدة".
ويرأس التحقيق في ألمانيا المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية، إلى جانب الشرطة الوطنية.
وقالت ألمانيا في الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، إن التحقيق مستمر، ولم يكن من الممكن بعد تحديد هوية الجناة أو ما إذا كان الهجوم نفذته دولة ما أو جهة فاعلة تابعة لها.
وقال المدعي العام السويدي، ماتس ليونجكفيست، لرويترز الأسبوع الماضي: "نأمل أن يختتم التحقيق قريبا، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به، ولن يحدث شيء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".
من جانبها، تشارك وكالات الأمن والمخابرات والشرطة في التحقيق الذي تجريه الدنمارك وتعمل بتنسيق مع السلطات الأجنبية، من أجل كشف المتورطين في هذا الهجوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعی العام نورد ستریم 1
إقرأ أيضاً:
الخدمة السرية تحقق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بتهمة الدعوة إلى أغتيال ترامب
مايو 16, 2025آخر تحديث: مايو 16, 2025
المستقلة/- صرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الخميس بأن وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية يحققان في منشور لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي على مواقع التواصل الاجتماعي، فسره عدد من المسؤولين الأمريكيين على أنه دعوة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب.
اتهم دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي يوم الجمعة بالدعوة إلى اغتياله في منشور مشفر على وسائل التواصل الاجتماعي مكتوب بأصداف بحرية.
في منشور حُذف على إنستغرام، نشر كومي صورة لما وصفه بـ”تشكيل صدفي” على شاطئ، شكّل الرقم “8647”. وقد لاقى المنشور إدانة سريعة من مسؤولي الإدارة والمشرعين الجمهوريين وحلفاء ترامب، الذين قالوا إنه يستهدف ترامب، الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بشكل صارخ.
قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز من أبوظبي، حيث يختتم جولته في الشرق الأوسط التي استمرت أربعة أيام: “كان يعلم تمامًا ما يعنيه ذلك. طفلٌ يعرف ما يعنيه ذلك. إذا كنتَ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ولا تعرف ما يعنيه ذلك؟ فهذا يعني الاغتيال. وهذا واضحٌ تمامًا”. و
وأضاف: “وهو يدعو إلى اغتيال الرئيس”. حذف كومي، الذي طرده ترامب عام 2017 خلال تحقيق في التواطؤ الروسي في انتخابات 2016، المنشور بعد ساعات من بدء لفت انتباه مسؤولي إدارة ترامب ومؤيديها. بعد حذف المنشور، قال كومي إنه يعتقد أنه رسالة سياسية، لكنه قال إنه لم يخطر بباله أنه قد يكون مرتبطًا بدعوة للعنف. هذه الرسائل هي الأحدث في حربٍ مستمرة حول الخطاب السياسي المُلتهب. شهد العام الماضي محاولتين لاغتيال الرئيس، وكلاهما من أشخاص لا يملكون أي أيديولوجية حزبية واضحة.
وفقًا لقاموس ميريام وبستر، فإن “ستة وثمانون” يمكن أن تعني بشكل غير رسمي “التخلص من”.
كتبت نويم على X: “دعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، للتو إلى اغتيال الرئيس ترامب. تجري وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية تحقيقًا في هذا التهديد، وسترد عليه بالشكل المناسب”.
صرح متحدث باسم جهاز الخدمة السرية، التابع لوزارة الأمن الداخلي، بأن الجهاز “يُجري تحقيقاتٍ دقيقةً في أي شيء يُمكن اعتباره تهديدًا مُحتملًا للمشمولين بحمايتنا”.
وقال أنتوني غوليلمي، رئيس قسم الاتصالات في الجهاز، في بيان: “نحن على درايةٍ بمنشورات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، ونأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد. عدا ذلك، لا نُعلّق على مسائل الاستخبارات الوقائية”.
واتهم تايلور بودويتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، كومي بنشر “ما يُمكن تفسيره بوضوح على أنه هجوم على رئيس الولايات المتحدة الحالي”.
وكتب بودويتش على X: “هذا يُثير قلقنا جميعًا بشدة، ويُؤخذ على محمل الجد”.
واتهم دونالد ترامب الابن، الابن الأكبر للرئيس، كومي بـ”الدعوة المُتعمدة لقتل والدي”.
ونفى كومي أن يكون منشوره بمثابة تهديد، مُؤكدًا في بيان أنه لم يكن على علمٍ بأن البعض ربط هذا الترتيب الرقمي المُحدد بالعنف.
قال: “لم أكن أدرك أن البعض يربطه بالعنف. لم يخطر ذلك ببالي عندما رأيته، لكنني أعارض العنف في جميع الأحوال، لذا حذفته”.
وصرح كومي لاحقًا في منشور على إنستغرام بأنه افترض أن الأرقام “رسالة سياسية”.
وسبق أن استُخدمت عبارة “ستة وثمانون” في سياق سياسي، بما في ذلك من قِبل مات غيتز، مرشح ترامب السابق لمنصب المدعي العام، الذي استخدم هذا التعبير العام الماضي في منشور يُسمي فيه الجمهوريين الذين تنافس معهم سابقًا.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة