مطار دولي يفرض ضريبة على الركاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعربت شركة الطيران الهولندية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، عن مخاوفها. بشأن اقتراح البرلمان الهولندي فرض ضريبة على ركاب النقل في مطار أمستردام شيفول.
وفقًا لشركة KLM، فإن الموافقة على الاقتراح يمكن أن تؤثر سلبًا على نقل الركاب المغادرين من مطار شيفول.
ولهذا السبب، دعت KLM السلطات إلى النظر في جميع العوامل قبل المضي قدمًا.
وبحسب ما ورد سيتم استخدام الأموال من الضريبة لتشجيع خفض تكاليف الطاقة للمقيمين في هولندا.
ومع ذلك، بعد الاقتراح الذي قدمه البرلمان الهولندي، قال رئيس شركة KLM ومديرها التنفيذي، مارجان رينتل. إن تنفيذ مثل هذه الضريبة غير مفهوم ومثير للقلق للغاية.
علاوة على ذلك، أكد رينتل أن هولندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفكر في فرض مثل هذه الضريبة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة KLM مرجان رينتل “نحن الدولة الأولى والوحيدة في العالم. التي تُطرح فيها هذه الضريبة على الطاولة. وهذا يعني أن الركاب الذين يسافرون عبر شيفول فقط هم الذين سيدفعون أموالاً إضافية. مقابل تذكرة طيرانهم، في حين أن هذا لن ينطبق على المطارات الأوروبية الأخرى”.
وأظهرت الأبحاث أنه إذا تم فرض الضريبة على الركاب الذين ينتقلون في مطار أمستردام شيفول. فسيكون هناك عدد أقل من الركاب المتصلين بنسبة 30 في المائة.
وكما يوضح موقع Aviation24، فإن مطار شيفول له دور مهم في ربط المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي إدخال الضريبة إلى دفع الركاب لاختيار مطارات أخرى في أوروبا. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات لشركة الطيران.
علاوة على ذلك، أشار نفس الأمر إلى أن اعتماد الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM). على الركاب المنتقلين من الرحلات الجوية داخل أوروبا إلى تلك الموجودة في شيفول واضح جدًا. وكما تظهر البيانات، فإن 6 من كل 10 ركاب يختارون هذا الطريق عند النقل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الضرائب تنفي زيادة ضريبة القيمة المضافة وتؤكد ثبات السياسات دعمًا للاستثمار
أكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بسياسة ضريبية ثابتة وواضحة تتسق مع أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول احتمالات فرض زيادات جديدة في الضرائب، خرجت مصلحة الضرائب ببيان رسمي حاسم يفند هذه الادعاءات، ويؤكد أن الدولة لا تنوي بأي حال من الأحوال المساس بأسعار الضرائب الحالية، خصوصًا تلك المتعلقة بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا الموقف إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال على حد سواء، وذلك بإعادة التأكيد على أهمية الشفافية والثقة في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الوضوح والاستقرار.
نفي رسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب في بيانها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أنها تنفي "بشكل قاطع" ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الحالية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية.
وشددت المصلحة على أنه لا يوجد أي تغيير أو مساس بهذه السلع الحيوية التي تمثل جزءًا أساسيًا من حياة المواطن اليومية.
السياسة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن الحكومة تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تضمن عدم فرض أعباء إضافية مفاجئة على المستثمرين أو المواطنين.
وبينت أن تلك السياسة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة مستقرة وواضحة.
حزمة من التسهيلات للممولين والمستثمرين
وضمن رؤيتها لتشجيع الاقتصاد الرسمي، أشارت مصلحة الضرائب إلى أنها تطبق حزمة متنوعة من التسهيلات الضريبية التي تحقق أكبر قدر من المزايا للممولين.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة شاملة لخلق مناخ استثماري محفز وشفاف، يعزز من قدرة الدولة على استيعاب استثمارات جديدة ويشجع الكيانات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
حماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت المصلحة أن الدولة تضع حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على رأس أولوياتها، وأن أي سياسات مالية تتخذ يتم دراستها بعناية لتكون متوازنة بين تعزيز الموارد العامة للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت على أن أسعار الضرائب الحالية، سواء ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لن تشهد أي زيادات حفاظًا على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.