الأحرار ينوه بتنفيذ الحكومة لالتزاماتها الإجتماعية بشكل كامل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بتنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية” (SMAG و SMIG).
وأوضح بلاغ للحزب صدر عقب إجتماع المكتب السياسي أمس الإثنين برئاسة عزيز أحنوش، أن “هذا مشروع المرسوم يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أنه وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، إذ يأتي تحت عنوان “الجدية والالتزام” تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.
وأضاف البلاغ، ان المغرب تنتظره رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر”.
وأشاد المكتب السياسي ب”استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب “التقدم والكرامة”، كما يريده صاحب الجلالة”.
ونوه المكتب السياسي ب”الإنخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية، في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، ويشيد بانخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يُسطر برنامجا احتجاجيا للتصعيد ضد الحكومة
أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تأجيل موعد مؤتمره الوطني التاسع إلى أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2025، معلنًا في الوقت نفسه عن برنامج تصعيدي احتجاجًا على ما وصفه بـ « تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي ».
وقررت اللجنة الإدارية للاتحاد، في بيان لها، خوض إضراب عن العمل بالقطاع العام أيام 28 و 29 ماي و 11 و 12 و 25 و 26 يونيو 2025، بالإضافة إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 29 ماي و 26 يونيو 2025 ابتداءً من الساعة 11 صباحًا أمام البرلمان بالرباط.
وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية « عواقب الاحتقان والوضعية المزرية التي أصبح يعيشها المهندس بالقطاع العام والخاص وتراجع سمعة الهندسة ببلادنا »، مؤكدًا استمراره في الاحتجاج وتعبئة المهندسين من أجل المطالبة بـ « التسريع في تنزيل خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير وفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حول الملف المطلبي للاتحاد ».
ويطالب للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وإبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى
إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية من أجل حماية الهندسة الوطنية.
كما جدد الاتحاد « تنديده بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة والهجوم العدواني على دول المنطقة وعجز المنتظم الدولي عن وقف هذه المجازر البشعة »، معربًا عن « شجبه لاستمرار صمت الأنظمة العربية » وجدد دعوته إلى « إلغاء جميع اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان المجرم ».
إلى ذلك دعت اللجنة الإدارية الفروع المحلية والقطاعية للاتحاد وكافة التنظيمات الهندسية في البلاد وجميع المهندسات والمهندسين إلى « الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وإنجاح المؤتمر الوطني ».