بسبب إلغاء إنتخاب اللجنة المجتمعية .. أهالي حي " الطميسي " بأبين ينفذون وقفة إحتجاجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
زنجبار (عدن الغد) نظير كندح
نفذ أهالي حي الشهيد " الطميسي " بمدينة زنجبار بمحافظة أبين عصر اليوم الثلاثاء وقفة إحتجاجية بسبب وقوف السلطة المحلية بالمديرية ضد إرادتهم في اختيار ممثلهم في اللجنة المجتمعية للحي _ كما قالوا _ ..
والوقفة إحتجاجاً على إلغاء إنتخابات اللجنة المجتمعية للحي للمرة الرابعة دون إبداء الأسباب .
*مراسل " عدن الغد " بأبين* حضر الوقفة الاحتجاجية واستمع إلى أقوال المواطنون في الوقفة التي بدأها د. سالم الحربي _ أديب ومسؤول محلي سابق وأحد الشخصيات الإجتماعية في المحافظة _ قائلاً : للأسف الشديد أن السلطة المحلية بمديرية زنجبار لا تريد لهذا الحي الصلاح وللمرة الرابعة تجرى الإنتخابات بشكلها الطبيعي والصحيح ولكن يتم إلغائها دون إبدأ الأسباب ..
*متسائلاً : فما الذي تريده قيادة المديرية لهذا الحي ..؟!*
مضيفاً : لماذا " حي الطميسي " مظلوم وهو من أفقر الأحياء لا تنمية ولا إنارة ولا رصف ولا شيء من ملامح التنمية .. واليوم يتم إلغاء إنتخاب رئيس لجنة مجتمعية وليس رئيس وزراء .. وهذه قمة المهزلة في ظل غياب الدولة ..!!
وقال عدد من المواطنين الذين أجريت معهم مقابلات مباشرة : إننا صوتنا للأخ/ سالم هادي " الصاروخ " لأننا نثق في نزاهته ولكن ممثل السلطة المحلية في المديرية ألغى الإنتخابات دون إبداء الأسباب وهذا تدخل سلطوي ضد إرادة المواطنين ..!!
واضافوا : إن السلطة المحلية في المديرية تمارس تهميشاً على " حي الطميسي " دون معرفة الأسباب ..!!
اتصلنا بمنسق المنظمات في السلطة المحلية بالمديرية الأخ/ حيدرة الهندي فقال : إن سبب إلغاء الإنتخابات هو افتعال البعض لاشكالات في اللقاء مما اضطرنا لعدم الإستمرار فيه ..
الجدير ذكره أن " حي الطميسي " هو أكبر أحياء مدينة زنجبار مساحة وسكاناً ويقطنه أفقر الشرائح المجتمعية وهو بحاجة إلى التفاته مسؤولة من السلطة المحلية في المديرية لإنتشال أهاليها من الوضع المعيشي الصعب وفق المتاح ..
والحي محتاج إلى ضرورة تدخل المنظمات الإغاثية والإنسانية ..
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .