الريسوني يدعو إلى إنقاذ الأسرة من عدد من التحديات والمعيقات التي تعطل قيامها برسالتها

قال أحمد الريسوني عالم المقاصد، إن مؤسسة الأسرة، هي التي منها يخرج الطفل إلى الوجود، وهي المحضن الذي يظل يرعى الطفل إلى سن البلوغ وما بعده.

وأوضح الريسوني، في مقال نشره الموقع الإلكتروني لحركة التوحيد والإصلاح، تحت عنوان: “متى نهتدي بهداه في إصلاح أوضاعنا؟!”، أن هذا المحضن الأسري لم يعد يقوم بوظائفه التربوية كاملة، وحلت محله محاضن أخرى أكثرها مفسد، الأمر الذي يتطلب حسب العلامة الريسوني التفكير الجدي في إنقاذ الأسرة المسلمة من عدد من التحديات والمعيقات التي تعطل قيامها برسالتها التربوية والتوجيهية النبيلة.

وشدد الريسوني تزامنا مع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، اليوم الثلاثاء، على أن أمانة حسن التربية داخل الأسرة المغربية، إنما تقع على عاتق الوالدين عموما رغم صعوباتها اليوم أمام تعدد مصادر التوجيه والتأثير، منوها بأن دور الأسرة في التربية لم ينحصر إلا حينما استقال الآباء والأمهات من وظيفتهم واستسلموا لمسايرة ما وصفه الفقيه الريسوني بـ”تيار الأهواء الجارف…”.

واعتبر الريسوني في المقال ذاته، أنه لا يزال بإمكان الوالدين عقد مجالس أسرية للتربية والتوجيه غذاؤها الوحي الرباني، وماؤها حسن الرعاية والتلطف، وهواؤها حسن التخلق في البيت بالقرآن الكريم وبأخلاق الرسول لإشباع حاجات الطفل في التعليم والتربية بالقدوة الصالحة وتأهيله للنفع وخدمة الصالح العام.

وتزامنا مع التكليف الملكي لرئيس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

 

 

 

كلمات دلالية أحمد الريسوني الأسرة المجلس العلمي الأعلى الملك محمد السادس تعديل رئيس الحكومة مدونة الاسرة

المصدر: اليوم 24