بورسعيد.. التأمين الصحي الشامل: قدمنا 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالمحافظة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، إن التأمين الصحي الشامل بدأ بإشارة من الرئيس السيسي لإطلاق نظام جديد للخدمة الصحية فى مصر، ونواتها بورسعيد، مشيرا إلى أنه تم تقسيمها إلى 4 هيئات، هي: “هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، الهيئة الممولة للخدمات الطبية، هيئة الرقابة والاعتماد”.
وأضاف الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هيئة الرعاية الصحية تتكون من 44 منشأة، 9 مستشفيات و35 وحدة ومركز، موضحا أنها معتمدة بنسبة 100% من هيئة الرقابة والاعتماد.
وأشار إلى أنه كانت هناك الكثير من الخدمات قبل تطبيق تلك المنظومة، لا تقدم في بورسعيد، مثل “عمليات جراحة القلب والقسطرة”.
ونوه الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، بأنه تم تقديم 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين في محافظة بورسعيد داخل المنظومة، لافتا إلى أنها تختلف من الرعاية الأولى إلى الرعاية الثانوية إلى الرعاية الثلاثية، وفقا للخدمة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التامين الصحي الشامل بور سعيد الرعاية الصحية خدمة صحية هیئة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!