فاجعة العراق.. ما مصير العروسين بعد حريق قاعة الأفراح؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
كثرت خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات بشأن مصير العروسين، صاحبي الزفاف الذي شب به حريق هائل، وأودى بحياة أكثر من 100 شخص في العراق الليلة الماضية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد ضيوف حفل الزفاف مصرحاً للقناة (الأولى) العراقية الخاصة، إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".
وأعلنت السلطات العراقية، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة مجريات حادث حريق في قاعة للأعراس، بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، والذي أودى بحياة نحو 120 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن "وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية".
وأضافت، أن "التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر قبض بحق أربعة من أصحاب قاعة الأعراس التي وقع فيها الحريق.
في السياق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إ"الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة ثلاثة أيام، عزاء في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية، في منطقة سهل نينوى".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الأردن: لماذا أثارت مبادرة حكومية لتنظيم مظاهر الأفراح والعزاء الجدل؟
هديل غبون
عمّان، الأردن (CNN)-- أطلقت الحكومة الأردنية مؤخرًا مبادرة تهدف إلى "تنظيم المظاهر الاجتماعية" في مناسبات الفرح والعزاء، في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
المبادرة أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيها خطوة إصلاحية، ومعارضين اعتبروها تدخلًا في خصوصية المجتمع وعاداته.
وتركزت المبادرة التي تبناها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على تحديد مدة بيوت العزاء ليوم واحد بدلاً من ثلاثة أيام، واقتصار تقديم الطعام على ذوي المتوفى المباشرين. كما شملت تنظيم حفلات الزواج والجاهات العشائرية، والحد من ترؤس الشخصيات السياسية لهذه الجاهات، مع تقنين عدد المدعوين فيها، بما لا يزيد عن 30 شخصًا من جانب أهل العريس.
وتعدُّ الجاهة في الأردن، أحد الموروثات الاجتماعية التقليدية، التي تقوم على اصطحاب وفد من رجال عائلة العريس وأقاربه لطلب العروس من عائلتها كرمز للتقدير. وأصبح ترؤس الجاهات من قبل مسؤولين سابقين شائعًا خلال السنوات الماضية.لكن المبالغة بعدد أفراد الجاهة، أصبح محط انتقاد أيضا في الأوساط الاجتماعية، كما تُقام جاهات عشائرية أيضًا في حالات النزاع بين أفراد المجتمع لعقد صلح عشائري.
ووزعت الحكومة مضامين المبادرة على الحكام الإداريين في المحافظات لعرضها على المجالس التنفيذية والأمنية، الجمعيات، ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء والمخاتير، وسط تفاعل إيجابي محدود معها، حيث أعلنت لجنة مجلس محافظة جرش شمال البلاد عن تأييد المبادرة.
وتجسد المبادرة تحديًا بحسب مراقبين لبعض العادات الاجتماعية وتلك المستحدثة بمظاهرها الاستعراضية أمام القدرة الاقتصادية للأسر، في مجتمع بلغ فيه معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 2025 إلى 21.3%، في حين تتلقى 241 ألف أسرة في البلاد معونات شهرية من مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وتلعب وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي بالمقابل دورًا كبيرًا في إبراز مظاهر الاستعراض للاحتفالات في بعض الجاهات، خاصة تلك التي يترأسها مسؤولون سابقون وتحديدًا من طراز نادي رؤساء الوزراء السابقين، ما جعل المبادرة محط جدل.
وتدعو المبادرة إلى الاكتفاء بإقامة حفلات الزواج ضمن نطاق محدود لا يتجاوز 200 شخص، وعدم تسيير مواكب الأعراس، إضافة إلى تحديد الجاهات بعدد لا يزيد عن 30 شخصًا من ذوي العريس، مع عدم دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤس هذه الجاهات.
وفي السياق، أيّد الشيخ العشائري مطلق الأذينات الحجايا على فيسبوك "تخفيف الكلف والمظاهر لهذه المناسبات"، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى صدور ردود فعل ساخرة بين المواطنين بسبب بعض التفاصيل التي شملتها المبادرة المجتمعية، وقال: "أعتقد لو طرحت المبادرة بتوافق ومبادرات شعبية وبتوجيه من وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر وبدون الدخول في حسبة الأرقام والأيام ستكون أقرب للقبول".
وتشير التقارير الدورية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في البلاد إلى تراجع أعداد حالات الزواج خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجل العام الماضي قرابة 63 ألف حالة زواج عادية ومكرر مقابل 76 ألف حالة زواج في 2021، بينما استقر المعدل العام للطلاق في الأردن عند 2.4 حالة لكل ألف من السكان، وفقًا للمجلس الأعلى للسكان.
من جهتها، شجعت مديرة قلعة الكرك للاستشارات والمحامية إسراء محادين على تبني المبادرة، قائلة إنها ضرورية جدًا، بعد أن تحوّلت مناسبات الفرح إلى "مظاهر للتباهي". وأضافت في حديثها لموقع CNN بالعربية: "كانت طقوس الأفراح في الأصل وسيلة للتعبير عن المودة وللإشهار. اليوم أصبح التركيز على من حضر في جاهته مسؤول أكبر، أو من كانت جاهته أضخم عددًا، حتى أصبحت عبئًا على من لا يستطيع مجاراة هذه المظاهر".
وأوضحت محادين أن الواقع الاقتصادي اليوم لا يحتمل هذا الشكل من البذخ، واعتبرت أن المبادرة "قد تسهم" في إعادة تصويب الصورة النمطية، وذكرت أن تجربة فترة جائحة كورونا أثبتت أن الحياة يمكن أن تستمر بدون هذه المظاهر، من الأعراس إلى العزاء، دون أن يتأثر أحد.
وأشارت إلى أهمية اقتصار المناسبات على أصحاب العلاقة فقط، وفيما يتعلق بترتيبات العزاء وتحديد أيامه، قالت: "لقد لمسنا في السنوات الأخيرة توجه المجتمع نحو تخفيف مظاهر العزاء أيضًا، من حيث تحديد الوقت والمكان لتخفيف العبء عن أهل المتوفى، ما طرحته المبادرة خطوة إيجابية يمكن أن يُحتذى بها، وهي بكل الأحوال ليست ملزمة للمجتمع، ولكنها تفتح الباب أمام من يرغب باللجوء إلى التقنين دون حرج اجتماعي".
أما وزير الاتصال الحكومي السابق والباحث د. مهند مبيضين، فقد رأى من جهته أن واجب الدولة ليس أن تكون حارسًا ليليًا وحسب، بل إن من مهامها الضبط الاجتماعي والإصلاح وتحقيق التوازن في المجتمع.
وقال مبيضين في تعليق لـCNN بالعربية: "من واجبات الدولة في الفلسفة السياسية وقف التفاوت الاجتماعي وتحقيق وبناء النظام الاجتماعي، وهذا من واجبات الدولة الاجتماعية، كما نظّر لذلك فلاسفة الدولة ونظرياتها".
ورأى مبيضين أن إرسال وزير الداخلية مقترح المبادرة إلى "المجالس المحلية" للحوار حولها يعني أنها متاحة "للتطوير أو الأخذ بجزء منها"، بحسبه.
ولم يقتصر توجيه المبادرة للحوار إلى المجالس المحلية، بل وجهت لمؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء في مناطقهم وفقًا للمسؤول السابق، وكذلك المؤثرين والجمعيات والنوادي للتوقيع عليها، مع التأكيد بأنها ليست مبادرة ملزمة قانونيًا.
ماجد علي حديثة الخريشا، أحد وجهاء منطقته، استنكر في تعليق له على منصة فيسبوك ما يسمى بـ"مبادرة وزارة الداخلية" بشأن تنظيم الجاهات والمهور والأعراس وبيوت العزاء، معتبرًا أن في ذلك "تدخلاً حكوميًا غير مبرر في شؤون العشائر، ومحاولة فرض نمط اجتماعي فوقي".
واعتبر الخريشا أنه من باب أولى أن يبدأ الإصلاح من "أعلى الهرم لا من القواعد الشعبية"، وأضاف: "أن ما يرهق المواطن اليوم ويستحق تدخلاً عاجلًا من وزارة الداخلية، هو حجم المخالفات المروية الباهظة، التي باتت فخًا ماليًا يرهق الشباب وأرباب الأسر، والارتفاع الفاحش في فواتير المياه والكهرباء…"، مؤكّدًا على أحقية التشاور مع العشائر الأردنية في مثل هذه الشؤون.
الباحث والمستشار الأسري الدكتور خليل الزيود اعتبر من جانبه أن مضامين مبادرة وزير الداخلية التي ركزت على تقليص بيوت العزاء إلى يوم واحد، وتقليص عدد المدعويين في الخطوبة والجاهات ووضع حد لمهور الزواج "فيها إفراط في التقليص"، لاعتبارات اجتماعية ونفسية متداخلة.
ورأى الزيود في حديث لموقع CNN بالعربية أن هناك "تضييقًا" على المجتمع في كثير من مضامين المبادرة، وأرجع ذلك إلى تغيّر نمط علاقات المجتمع الأردني بعد جائحة كورونا بطبيعة الحال، حيث اعتاد على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قلل من اللقاءات الوجاهية.
وقال الزيود: "اليوم أصبحت المناسبات الاجتماعية من أفراح وبيوت عزاء الفرصة الأهم للتكافل الاجتماعي، لما تلعبه من دور جليّ في تعزيز الروابط الاجتماعية، خاصة في بيوت العزاء".
وقال الزيود: إن في تفاصيل المبادرة "تقليصا مفرطا"، مثل فرض يوم واحد فقط للعزاء، الذي قد يضع ضغطًا إضافيًا على الأفراد ويحد من قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم، مؤكدًا أهمية احترام التقاليد الاجتماعية والعرف المجتمعي، بما في ذلك "مهور الزواج" وفق قدرات كل أسرة.
ولفت الزيود في حديثه إلى أن المبادرة يجب أن تسعى لتخفيف العبء المادي والنفسي على الناس، دون التضييق عليهم، وتعزز روح التواصل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن التوجيه الإعلامي والديني يمكن أن يساعد في توعية الناس للحد من الإسراف دون المساس بالعادات والتقاليد.
وفيما يتعلق بتحديد المهور، أضاف الزيود أن هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن المهر يعد عرفًا مجتمعيًا يقدّره الناس. وقال إن المبادرة كان من الممكن أن تركز على التوعية بعدم الإسراف، دون فرض قيود صارمة، إذ لا يمكن منع من يملك القدرة المالية من دفع المهر الذي يناسبه أو إقامة الجاهات بما يراه مناسبًا.
وأكد الزيود أن لهذه القضايا أبعادًا اجتماعية ونفسية ومجتمعية مرتبطة بروح التكافل والتراحم في المجتمع الأردني. ومن الضروري التعامل معها بحساسية، دون فرض قيود تقلل من التوازن الطبيعي بين العرف والتوجيه الاجتماعي. وأضاف: "المبادرة جيدة لكنها لو لم تتضمن تحديد تفاصيل وأعداد".
الأردنالحكومة الأردنيةعادات وتقاليدنشر الأحد، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة