خبيرة تربوية: طفرة كبيرة في قطاع التعليم.. وعودة تعيين المعلمين الأبرز
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكدت الدكتور إيلاريا عاطف الخبيرة التربوية، أن قطاع التعليم شهدت طفرة كبيرة في الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة، أبرزها التوسع الكبير في إنشاء مدارس النيل المصرية الدولية، لتصبح 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، تمنح الطلاب شهادة دولية من «كامبردج» تؤهل الطالب لاستكمال دراسته بالخارج، إضافة إلى الالتحاق بالجامعات الحكومية والمدارس اليابانية التي تسهم بشكل كبير في إعداد طالب يمتلك من القيم والمهارات ما يؤهله لمواجهة تحديات العصر.
أضافت الخبيرة التربوية لـ«الوطن»، أن المدارس الرسمية الدولية، إضافة جديدة للمدارس الحكومية بمعايير دولية ومناهج معتمدة دوليا، إضافة للمدارس الجديدة في القرى والنجوع المصرية، ضمن مشروع حياة كريمة، وعودة تعيين المعلمين يضخ دماء جديدة في المدارس ويسد العجز الصارخ في المدارس، وعلى مدار خمس أعوام قادمة سيتم تعيين 150 ألف معلم.
تطوير مناهج التعليم من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائيوتطرقت إلى تطوير مناهج التعليم من مرحلة رياض الأطفال عام 2018، إلى الصف السادس الابتدائي، إضافة لوضع إطار عام لمناهج المرحلة الإعدادية لإعداد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر ومواكب للتطور للسريع في المعرفة، وإعداده مهاريًا ليصبح قادرا على التعايش مع الثورة الصناعية الرابعة.
وكشفت الخبيرة التربوية، عن أن مصر حققت الكثير من الإيجابيات في مجال التعليم، لكنها بحاجة إلى استمرار تعيين معلمين جدد وصيانة المدارس الحكومية وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمعلمين لأنهم أساس التنمية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تطوير التعليم المدارس الحكومية المدارس
إقرأ أيضاً:
قانون التعليم الجديد يمد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد لسد العجز بالمدارس
تضمن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، استمرار أعضاء هيئة التعليم في العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتفادي العجز المتزايد في أعداد المعلمين.
حنفي جبالي يوجه بسرعة مناقشة مشروع القانونوكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية، بسرعة البدء في دراسة المشروع دراسة مستفيضة، مع دعوة الوزير المختص لحضور كافة الاجتماعات، وفتح حوار مجتمعي شامل لضمان توافق النصوص المقترحة مع أهداف تطوير منظومة التعليم.
رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم نص المادة 88 الجديد في قانون التعليمجاء في مشروع القانون استبدال المادة (88) من قانون التعليم، وتنص على ما يلي: "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وإذا بلغ عضو هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يستمر في الخدمة حتى نهايته.
كما يجوز في حالات الضرورة، مد الخدمة لمدة عام قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض الوزير المختص، في التخصصات التي تشهد احتياجًا فعليًا، وذلك بناءً على رغبة المعلم وقدرته.
ويحصل من يُمد له في الخدمة على كامل أجره وحقوقه التأمينية عند بلوغه سن الشيخوخة، دون أي استقطاعات إضافية."
المذكرة الإيضاحية: مواجهة العجز الصارخ في أعداد المعلمينأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل جاء استجابةً لواقع العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي تجاوز مئات الآلاف ويزداد سنويًا.
وأوضحت أن استمرار أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي سيسهم في تثبيت نسبة العجز والسيطرة على تفاقمه، بما لا يؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، الذين يتم مد خدمتهم لضمان انتظام العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.