اكد عضو لجنة الامن النيابي النائب صلاح التميمي، حاجة العراق لرفع قدرة واعداد قوات حرس الحدود، مبينا ان لجنته تدعم ذلك التوجه لتحقيق 4 اهداف مهمة.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حرس الحدود قوة مهمة لها واجبات عدة وهي تعنى بملف حساس ومعقد جدا وتمثل الخط الدفاعي الاول للعراق امام اي تهديدات او تحديات خارجية”.

واضاف،ان “لجنته دعمت بقوة توسيع قوات الحدود من خلال التطويع الجديد على وزارة الداخلية”، لافتا الى ان” اعادة مسك الحدود الدولية مع ايران من جهة اقليم كردستان تطلب زيادة في الاعداد من اجل تغطية كل المناطق”.

واشار الى ان “دعم قوات الحدود لايقف عند العنصر البشري بل الادوات التي تساعد في اداء واجباتها سواء من خلال كاميرات المراقبة او بناء الابراج او الاستعانة بالتكنلوجيا الحديثة في الرصد والمتابعة عن بعد”.

 وتابع ان “دعم قوات الحدود جاء لتحقيق 4 اهداف مهمة ابرزها منع اي عمليات تسلل او تهريب وقطع الطريق امام اي محاولات لخلق مناطق تؤتر مع دول الجوار”.

وكانت قوات الحدود بدأت قبل اسابيع بالانتشار في الشريط الحدودي مع ايران من جهة اقليم كردستان وانهاء اي  مقرات غير رسمية”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: قوات الحدود

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:فشل وفساد الحكومة وراء أزمة نقص السيولة المالية

آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”.وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد “.وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.

مقالات مشابهة

  • اليوم الثالث لحادث ميكروباص أبوغالب.. ارتفاع اعداد الضحايا واستمرار عمليات البحث
  • خبير اقتصادي:فشل وفساد الحكومة وراء أزمة نقص السيولة المالية
  • “التميمي” يبحث مع وفد أممي أوضاع درنة والكفرة واللاجئين السودانيين
  • جنرال أوكرانى يعرب عن استيائه من خطط زيلينسكي في تأمين الحدود
  • الأمن والدفاع النيابية العراقية: إنجاز قوانين مهمة وتأجيل أخرى
  • المالية النيابية: حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية تقارب 20 تريليون دينار
  • إحالة جداول موازنة 2024 الى المالية النيابية
  • الزمالك: تأمين نهائي الكونفدرالية مهمة الاتحاد الأفريقي
  • النفط النيابية:نقاط خلافية تعيق تمرير قانون النفط والغاز
  • أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة