كيف وظفت سلطنة عُمان إمكانياتها لدعم السياحة ورفع إيراداتها؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مسقط – كشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن إجمالي الإنتاج السياحي في السلطنة سجل بنهاية العام الماضي 1.9 مليار ريال عُماني (5 مليارات دولار)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 47% مقارنة بعام 2021.
وبلغ عدد الزوار القادمين لسلطنة عُمان العام الماضي نحو 2.9 مليون زائر، بارتفاع 348% مقارنة بعام 2021 الذي بلغ خلاله 652 ألف زائر.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام للزوار القادمين لسلطنة عُمان 592.4 مليون ريال عُماني (الريال العماني يعادل 2.6 دولار)، فيما بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح خلال عام 2022، نحو 15.6 مليون ليلة.
وحقق القطاع السياحي مؤشرات إيجابية، حيث تجاوزت قيمة المشاريع المؤكدة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 مبلغ 2.74 مليار ريال عُماني، منها 986 مليونا كمشاريع سياحية تم البدء بها.
كما تجاوز مؤشر مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.4% مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقتربا من المؤشر المستهدف وهو 2.7% في عام 2025.
وشهر يوليو/تموز الماضي، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن تقرير دولي صادر عن (بي إم آي) التابعة لوكالة فيتش للأبحاث الاقتصادية أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي عدد السياح القادمين في عام 2023 للسلطنة نحو 3.5 ملايين سائح، بزيادة 20.8% مقارنة بعام 2022.
ويشير التقرير إلى أن النمو السنوي المتوقع على المدى المتوسط (2023-2027) يبلغ 7.4% مع استمرار الطلب على السياحة الترفيهية والتجارية.
وفي تصريحه للجزيرة نت، قال مدير مكتب رؤية عُمان 2040 بوزارة التراث والسياحة أحمد بن عامر الصواعي إن سلطنة عمان قامت بعدد من الخطوات للاستفادة من إمكانياتها السياحية وموقعها الجغرافي، ومنها:
تعزيز الاتصال والتواصل بين عُمان والعالم الخارجي في الأسواق العالمية المصدرة للسياحة وكذلك الموانئ البحرية العالمية الواقعة على طول الشواطئ العُمانية التي تستقطب الكثير من السفن السياحية ضمن برامج زيارات متنوعة إلى كل من صلالة ومسقط ومسندم وغيرها من الموانئ التي تستهدفها السفن السياحية واليخوت والقوارب. بناء منظومة خدمات سياحية متكاملة ومتنوعة أسهمت في صناعة سياحة تقدم خدماتها لكافة السياح والمواطنين والمقيمين بسلطنة عُمان. توفير بنية أساسية متكاملة تربط كافة محافظات وولايات سلطنة عُمان من شمالها إلى جنوبها، لخدمة الحركة السياحية وتنقلات السياح. بناء منظومة ترويجية تسهم في التعريف بسلطنة عُمان كوجهة سياحية متميزة وجاذبة مستفيدة من المقومات السياحية. إيجاد منظومة تشريعية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي أدى إلى توفير قاعدة متنوعة من المشاريع السياحية والاستثمارات النوعية في القطاع السياحي والقطاعات المساندة له. وجود رؤية وطنية مثل 2040 وإستراتيجية قطاعية تخصصية هي إستراتيجية عُمان للسياحة وإستراتيجية التسويق السياحي، بالإضافة إلى خطط للتنمية السياحية بكل محافظة. توفير مؤسسات تعليمية تخصصية تقدم برامج تعليم وتدريب فني في قطاعات السياحة والضيافة.وحول توقعات أداء القطاع السياحي في سلطنة عُمان بالمستقبل وتأثيره على الاقتصاد المحلي، قال الصواعي إن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الرئيسية في الرؤية الوطنية عُمان 2040، التي يعول عليها لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوظيف سياسات الاستدامة.
وأضاف أنه تم وضع المؤشرات الإستراتيجية للقطاع بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية متخصصة في السياحة حددت مجموعة مستهدفات من ضمنها:
ألا تقل مساهمة قطاع السياحة في عام 2040 عن 6%. رفع عدد السياح إلى ما يزيد على 5.3 ملايين سائح دولي. أن تتجاوز الغرف الفندقية 65 ألف غرفة فندقية. استهداف ما يزيد على 536 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. أن تتجاوز استثمارات القطاع السياحي في نفس العام 18 مليار ريال عُماني، منها ما يزيد على 82% استثمارات خاصة محلية ودولية.وتستهدف خطة التنمية الخمسية (2021-2025) الوصول باستثمارات قطاع السياحة إلى 3 مليارات ريال عُماني في عام 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القطاع السیاحی ریال ع مانی السیاحی فی فی عام
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار الخضراء.. دعائم جديدة لبورصة مسقط
تتيح مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة فرصا عديدة لتأسيس شركات مساهمة عامة تعمل في هذه القطاعات أو في الأنشطة والخدمات المرتبطة بها. وكما يعلم الجميع فإن تأسيس مصنع للأمونيا الخضراء أو إنشاء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح يتطلب تمويلا مرتفعا ورؤوس أموال ضخمة؛ غير أن قيام الشركات بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه توفير السيولة التي تحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتها.
ربما يرى الكثيرون أن تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع حديث لا تزال منتجاته محدودة ولم يبدأ الإنتاج التجاري بشكل واسع حتى الآن قد يكون مخاطرة؛ نظرا لأن العائد على الاستثمار في هذه القطاعات يتطلب المزيد من الوقت، غير أن الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات، يؤكد أن هذا القطاع في طريقه لتحقيق النجاح، ولعل اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري في العالم لتصدير الهيدروجين المسال يربط بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم توقيعها في شهر أبريل 2025 ، تؤكد مدى الاهتمام الذي يحظى به القطاع؛ في ظل التزام 11 شركة من هذه الدول بتأسيس منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإسالته وتوفير حلول النقل والتخزين وتحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية ونقله بعد ذلك إلى المستهلكين.
هناك العديد من المؤشرات التي تدعونا إلى التفاؤل بأن تتمكن مشروعات الهيدروجين الأخضر من تحقيق أهدافها، فبالإضافة إلى الالتزام الدولي بشأن ممر الهيدروجين المسال من ميناء الدقم إلى أوروبا والذي أشرنا إليه أعلاه؛ هناك أيضا اهتمام من المؤسسات الدولية العالمية بتمويل مثل هذه المشروعات، وخلال شهر أبريل 2025 أعلنت مجموعة أكمي التي تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنها استلمت الدفعة الأولى من تمويل يقدر بمبلغ 540 مليون دولار أمريكي للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 750 مليون دولار أمريكي، وكما يعلم الجميع لا يمكن لأي مؤسسة تمويل دولية أن توافق على تمويل أي مشروع دون أن تدرسه من مختلف الجوانب، وإذا كانت مؤسسة «باور فايننس كوربوريشن» قد قدمت هذا التمويل لمشروع الهيدروجين الأخضر الذي تنفذه مجموعة أكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإن هذا يعني أن هذه المؤسسة واثقة من نجاح المشروع وأنه سوف يحقق العائد المادي الذي يمكّن المجموعة من تسديد التزاماتها المالية بشأنه.
ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن شركة هيدروجين عُمان «هايدروم» التي تعتبر المنسق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان قد أطلقت في شهر أبريل 2025 الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد نجاح الجولتين الأولى والثانية، وهو مؤشر آخر على أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين لتحقيق النجاح لها، وتسعى سلطنة عُمان من خلال الاهتمام بقطاع الهيدروجين الأخضر إلى تطوير هذا القطاع والإسهام -مع المجتمع الدولي- في بناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر، وتأكيدًا على اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين الأخضر فقد صدر في 16 فبراير 2023 المرسوم السلطاني رقم 10/2023 بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويأتي طرح جولات المزايدات العلنية تنفيذًا لما أكد عليه المرسوم بشأن طرح الأراضي عبر مزايدات علنية تحقق «تكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس».
عوائد مجزية
وإذا انتقلنا إلى العائد على الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به، فإن هناك عددًا من الدراسات التي ترى أن العائد مجدٍ على المديين المتوسط والطويل؛ نظرا للدعم الحكومي لمثل المشروعات من جهة، والتقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جهة أخرى، كما أن التوجه العالمي للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل» وقيام العديد من الدول بتحديد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، يؤكد التوقعات المتفائلة بارتفاع الطلب مستقبلا على منتجات الهيدروجين الأخضر عالميا.
كل هذه المؤشرات التي تؤكد أن العائد على الاستثمار في القطاع يعتبر عائدًا مشجعًا؛ تعني أن هناك فرصًا عديدةً لانفتاح قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان على مشروعات الهيدروجين الأخضر والمشروعات المرتبطة بها سواء في الشق السفلي أو الشق العلوي، ومن شأن انفتاح قطاع سوق رأس المال على مشروعات الهيدروجين الأخضر ليس مجرد تمويل هذه المشروعات وتوفير السيولة التي تحتاج إليها فقط وإنما أيضا تعزيز قطاع سوق رأس المال وتنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في بورصة مسقط وإدراج شركات ذات رؤوس أموال ضخمة يمكن من خلالها استقطاب شركات عالمية إلى البورصة، وقد أثبت قطاع سوق رأس المال خلال السنوات الماضية قدرات جيدة في تمويل العديد من المشروعات عبر قيام الشركات بطرح سندات أو صكوك أو أسهم لممارسة حق الأفضلية أو اكتتابات عامة أو خاصة.
ومع هذه الأهمية لقطاع سوق رأس المال من جهة؛ والاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان من جهة ثانية، فإنه من المناسب تأسيس صندوق أخضر للاستثمار في القطاع من قبل جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، ويكون هدف الصندوق هو تأسيس شركات تستثمر في الهيدروجين الأخضر والقطاعات الخضراء المرتبطة به ويتم طرح هذه الشركات لاحقا في بورصة مسقط، وإذا تمكن جهاز الاستثمار العُماني من قيادة هذا المشروع، فإنه لن يحقق عائدا استثماريا فقط وإنما أيضا سوف يُسهم في توفير مئات وربما الآلاف من فرص العمل أمام الشباب العماني، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
إن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به عديدة؛ فبالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من تشجيع سلطنة عُمان للاستثمار الأخضر واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في القطاع والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات واهتمام الصناديق الاستثمارية العالمية بتمويلها؛ نجد أن الفترة الماضية شهدت إرساء ثمانية مشروعات كبرى في محافظتي الوسطى وظفار ضمن جولتين من المزايدات العلنية بإجمالي استثمارات مباشرة تتجاوز 49 مليار دولار أمريكي وبسعة إنتاجية متوقعة تزيد على مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030. إذا نظرنا إلى هذا كله فإننا نجد أن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به قائمة للعديد من الاعتبارات التي أشرنا إليها سابقا، كما أن التوجه العالمي نحو الاستثمارات الخضراء من شأنه تشجيع تأسيس صناديق تستثمر في هذا القطاع، وهناك العديد من التجارب العالمية للصناديق الخضراء التي تستثمر في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وهي تجارب ناجحة علينا الاستفادة منها بما يدفع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان إلى الأمام ويوفر قاعدة مهمة لنمو قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط في هذا الاتجاه.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني