معدلات الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمار في المشاريع الإبداعية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن تمويل المشاريع الإبداعية بات أكثر ضبابية في وقت تُقلّص معدلات الفائدة المرتفعة المبالغ التي يبدي أصحاب رؤوس الأموال استعدادا لإنفاقها.
وفي تقرير جديد، خلصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن العام 2022 شهد ازديادا في إنفاق الحكومات والشركات على الأبحاث والتطوير، خصوصا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.
ولكن في الوقت ذاته، انخفضت القيمة العالمية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تحويل الأفكار والإلهام إلى منتجات وخدمات بنسبة 40 بالمئة، فيما تواصل تراجعها.
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفركية دارين تانغ للصحافيين في إيجاز عبر الإنترنت: "كان هناك تراجع في البيئة الاستثمارية.. يزداد شح رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر فأكثر".
وجاء التراجع العام الماضي بعد ارتفاع كبير في هذا النوع من التمويل عام 2021، فيما أدى الوباء إلى ازدياد الإنفاق في مجالات جديدة ومناطق لا تنال عادة حصة كبيرة من هذا النوع من الاستثمارات.
وقال ساشا وونش فنسنت الذي ساهم في إعداد التقرير إن التراجع تواصل مع انخفاض نسبته 47 بالمئة سُجّل في النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع 2022.
وقال للصحافيين "هذه ليست إلا قمة جبل الجليد".
"انتهاء زمن الأموال الرخيصة"
في إشارة إلى "ظروف الاستثمار الأشد قسوة"، بما في ذلك تباطؤ التعافي الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي، حذّر من أن معدلات الفائدة المرتفعة حاليا "تعرّض مستقبل الإبداع إلى الخطر".
وأضاف "لم تعد الاستدانة مجانية. انتهى زمن الأموال الرخيصة".
وفي الوقت ذاته، شددت المنظمة الدولية على أن المشهد بالنسبة للإبداع مختلط، إذ شهد العام 2022 ارتفاعا كبيرا في إنفاق الشركات على البحث والتطوير ليسجّل مبلغا قياسيا قدره 1,1 تريليون دولار.
وأشارت بيانات أولية إلى أن الميزانيات الحكومية العالمية المخصصة للبحث والتطوير ازدادت قيمتها الفعلية العام الماضي.
كما ازدادت براءات الاختراع. وبينما تراجعت قيمة التمويل من رؤوس الأموال الاستثمارية، ارتفع عدد الاتفاقيات المرتبطة بها، وفق التقرير.
وأكد وونش فنسنت أن هذا الازدهار كان مدفوعا جزئيا بالأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأفاد بأن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "تنفق الكثير من المال.. لكنها حاليا تخوض سباق تسلّح تقريبا لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا الإنفاق في مجالات الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية والبناء.
في الأثناء، تعافى الإنفاق في عدد من القطاعات التي خفضته خلال الوباء، بما في ذلك قطاع السيارات.
كما شمل تقرير الأربعاء تصنيف الوكالة الأممية السنوي للبلدان الأكثر إبداعا إذ حلّت سويسرا في المرتبة الأولى للعام الثالث عشر على التوالي.
لكن مؤشر الإبداع العالمي 2023 أظهر بأن اقتصاد الإبداع الذي لطالما تركّز في أميركا الشمالية وغرب أوروبا يتنوع.
واحتلت دول غربية المراتب العشر الأولى باستثناء سنغافورة التي حلّت في المرتبة الخامسة وكوريا الجنوبية في العاشرة.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة وباتت السويد في الثانية فيما بقيت بريطانيا في المرتبة الرابعة. وتراجعت الصين من المرتبة 11 إلى 12، علما بأنها كانت في المرتبة الـ35 قبل عقد.
وتصنف الصين ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط التي كانت الأسرع تقدّما في التصنيف خلال العقد الأخير، إلى جانب دول مثل تركيا والهند وإيران.
ومنذ انتشار وباء كوفيد قبل أربع سنوات، سّجل صعود لافت لموريشيوس والسعودية وإندونيسيا والبرازيل وباكستان، بحسب المنظمة الدولية.
وبينما تقلّصت قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، لفت وونش فنسنت إلى أن بقاء الاستثمارات موزّعة جغرافيا هو أمر إيجابي، إذ أنها لم تتقلّص لتركّز بكل بساطة على مراكز الإبداع التقليدية.
وكانت إفريقيا المنطقة الوحيدة التي لم تشهد تراجعا في قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، بحسب قوله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي أميركا أوروبا الولايات المتحدة الصين تركيا الهند إيران السعودية إندونيسيا البرازيل باكستان إفريقيا الفائدة سعر الفائدة رفع الفائدة خفض الفائدة نسب الفائدة نسبة الفائدة أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي أميركا أوروبا الولايات المتحدة الصين تركيا الهند إيران السعودية إندونيسيا البرازيل باكستان إفريقيا اقتصاد عالمي العام الماضی فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية