معدلات الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمار في المشاريع الإبداعية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن تمويل المشاريع الإبداعية بات أكثر ضبابية في وقت تُقلّص معدلات الفائدة المرتفعة المبالغ التي يبدي أصحاب رؤوس الأموال استعدادا لإنفاقها.
وفي تقرير جديد، خلصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن العام 2022 شهد ازديادا في إنفاق الحكومات والشركات على الأبحاث والتطوير، خصوصا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.
ولكن في الوقت ذاته، انخفضت القيمة العالمية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تحويل الأفكار والإلهام إلى منتجات وخدمات بنسبة 40 بالمئة، فيما تواصل تراجعها.
وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفركية دارين تانغ للصحافيين في إيجاز عبر الإنترنت: "كان هناك تراجع في البيئة الاستثمارية.. يزداد شح رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر فأكثر".
وجاء التراجع العام الماضي بعد ارتفاع كبير في هذا النوع من التمويل عام 2021، فيما أدى الوباء إلى ازدياد الإنفاق في مجالات جديدة ومناطق لا تنال عادة حصة كبيرة من هذا النوع من الاستثمارات.
وقال ساشا وونش فنسنت الذي ساهم في إعداد التقرير إن التراجع تواصل مع انخفاض نسبته 47 بالمئة سُجّل في النصف الأول من العام 2023 مقارنة مع 2022.
وقال للصحافيين "هذه ليست إلا قمة جبل الجليد".
"انتهاء زمن الأموال الرخيصة"
في إشارة إلى "ظروف الاستثمار الأشد قسوة"، بما في ذلك تباطؤ التعافي الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي، حذّر من أن معدلات الفائدة المرتفعة حاليا "تعرّض مستقبل الإبداع إلى الخطر".
وأضاف "لم تعد الاستدانة مجانية. انتهى زمن الأموال الرخيصة".
وفي الوقت ذاته، شددت المنظمة الدولية على أن المشهد بالنسبة للإبداع مختلط، إذ شهد العام 2022 ارتفاعا كبيرا في إنفاق الشركات على البحث والتطوير ليسجّل مبلغا قياسيا قدره 1,1 تريليون دولار.
وأشارت بيانات أولية إلى أن الميزانيات الحكومية العالمية المخصصة للبحث والتطوير ازدادت قيمتها الفعلية العام الماضي.
كما ازدادت براءات الاختراع. وبينما تراجعت قيمة التمويل من رؤوس الأموال الاستثمارية، ارتفع عدد الاتفاقيات المرتبطة بها، وفق التقرير.
وأكد وونش فنسنت أن هذا الازدهار كان مدفوعا جزئيا بالأنشطة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأفاد بأن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "تنفق الكثير من المال.. لكنها حاليا تخوض سباق تسلّح تقريبا لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا الإنفاق في مجالات الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية والبناء.
في الأثناء، تعافى الإنفاق في عدد من القطاعات التي خفضته خلال الوباء، بما في ذلك قطاع السيارات.
كما شمل تقرير الأربعاء تصنيف الوكالة الأممية السنوي للبلدان الأكثر إبداعا إذ حلّت سويسرا في المرتبة الأولى للعام الثالث عشر على التوالي.
لكن مؤشر الإبداع العالمي 2023 أظهر بأن اقتصاد الإبداع الذي لطالما تركّز في أميركا الشمالية وغرب أوروبا يتنوع.
واحتلت دول غربية المراتب العشر الأولى باستثناء سنغافورة التي حلّت في المرتبة الخامسة وكوريا الجنوبية في العاشرة.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة وباتت السويد في الثانية فيما بقيت بريطانيا في المرتبة الرابعة. وتراجعت الصين من المرتبة 11 إلى 12، علما بأنها كانت في المرتبة الـ35 قبل عقد.
وتصنف الصين ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط التي كانت الأسرع تقدّما في التصنيف خلال العقد الأخير، إلى جانب دول مثل تركيا والهند وإيران.
ومنذ انتشار وباء كوفيد قبل أربع سنوات، سّجل صعود لافت لموريشيوس والسعودية وإندونيسيا والبرازيل وباكستان، بحسب المنظمة الدولية.
وبينما تقلّصت قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، لفت وونش فنسنت إلى أن بقاء الاستثمارات موزّعة جغرافيا هو أمر إيجابي، إذ أنها لم تتقلّص لتركّز بكل بساطة على مراكز الإبداع التقليدية.
وكانت إفريقيا المنطقة الوحيدة التي لم تشهد تراجعا في قيمة تمويل رؤوس الأموال الاستثمارية العام الماضي، بحسب قوله.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي أميركا أوروبا الولايات المتحدة الصين تركيا الهند إيران السعودية إندونيسيا البرازيل باكستان إفريقيا الفائدة سعر الفائدة رفع الفائدة خفض الفائدة نسب الفائدة نسبة الفائدة أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي أميركا أوروبا الولايات المتحدة الصين تركيا الهند إيران السعودية إندونيسيا البرازيل باكستان إفريقيا اقتصاد عالمي العام الماضی فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الصين تقلص حيازتها من السندات الأميركية وتتجه نحو الذهب
تسارع الصين في تنفيذ خطة إستراتيجية لإعادة تشكيل محفظتها من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 3.2 تريليونات دولار، عبر تقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزيادة استثماراتها في الذهب والأصول البديلة، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر العقوبات والتقلبات السياسية في واشنطن.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين "إس إيه إف إي" (SAFE) باشرت مراجعة داخلية عقب تعديل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلسي إدارة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، اللتين تدعمهما الحكومة الأميركية وتصدران سندات مدعومة بالرهن العقاري.
ووفقا للتقرير، ينظر المسؤولون الصينيون إلى هذه السندات، أو حتى إلى حصص ملكية في الشركتين، كبدائل محتملة لسندات الخزانة الأميركية.
تخفيض تدريجي في الحيازات وشراء متزايد للذهبوأشارت البيانات الأميركية إلى أن الصين خفضت حيازتها الرسمية من سندات الخزانة بنسبة 27% بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 لتصل إلى 759 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 17% فقط خلال الفترة من 2015 إلى 2022.
وبدلا من البيع المفاجئ الذي قد يزعزع الأسواق، اعتمدت بكين إستراتيجية "تينغنُو" (المناورة الحذرة على الحبل المشدود)، التي تهدف لتحقيق توازن بين السيولة والأمان والعائد، بحسب أحد المصادر المطلعة.
في المقابل، ارتفعت حيازات الصين من السندات الصادرة عن كيانات شبه حكومية أميركية مثل "فاني ماي" بنسبة 60% بين 2018 و2020، لتصل إلى 261 مليار دولار.
إعلانوعلّق براد سيتسر، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، قائلا: "من الواضح أن هذه السندات تُعد البديل الأكثر منطقية لسندات الخزانة في السوق الأميركية، واهتمام الصين بها معروف أكثر من معظم البنوك المركزية الكبرى".
وفي سياق موازٍ، ازداد تركيز الصين على شراء الذهب. ووفقا للبيانات الرسمية، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنك المركزي الصيني بنسبة 18% منذ أواخر 2022، لتصل إلى 6% من إجمالي الاحتياطيات، مقارنة بـ2% فقط قبل سنوات. وقال جيمس ستيل، كبير محللي المعادن الثمينة في بنك إتش إس بي سي: "ما تقوم به الصين من شراء معتدل ومنتظم للذهب يُعد خطوة مدروسة تماما".
مخاوف من تجميد الأصول وتآكل القوة الشرائيةيعود تحول بكين إلى هذه الإستراتيجية جزئيا إلى مخاوف من أن تتعرض أصولها الدولارية للتجميد إن تصاعدت المواجهة مع واشنطن، على غرار ما حدث مع روسيا في 2022. وفي هذا السياق، كتب باحثون من جامعة تسينغهوا في ورقة بحثية عام 2024: "تجميد الأصول الروسية يذكّر بوضوح بهيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي.. والدروس بالنسبة للصين واضحة".
وحذر يو يونغ دينغ، العضو السابق في لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الصيني، من خطة تداولها إعلاميون أميركيون بشأن تحويل حيازات سندات الخزانة إلى سندات مدتها 100 عام بدون فوائد، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية، واصفا ذلك بـ"التهديد الكبير الذي قد يكلف الصين ثمنا باهظا".
حدود إستراتيجية التنويعورغم جهود التنويع، حذّر خبراء من محدودية البدائل، حيث قال إسوار براساد، الأستاذ بجامعة كورنيل: "الإستراتيجية الحالية ربما تبلغ حدودها ببساطة بسبب ندرة الأصول البديلة الجيدة".
وأضاف مسؤول حكومي صيني: "قد نضطر للتضحية بجزء من العائدات، ولكن البقاء في سندات الخزانة الأميركية في حال تصاعد النزاع قد يعني فقدان استثماراتنا بالكامل".
إعلانومع ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وتدهور العلاقات السياسية، باتت الصين ترى ضرورة حتمية للتخفيف من تعرضها للاقتصاد الأميركي. وبينما تؤكد بكين أنها لا تسعى إلى بيع جماعي، فإن التوجه نحو إعادة هيكلة تدريجية لمحفظتها الاستثمارية يبدو أنه سيتسارع خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتأمين احتياطاتها من أي تصعيد مالي محتمل.