اقتصاد روسيا سجّل نموا فريدا في ظل العقوبات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، عن تحقيق الاقتصاد الروسي نموا رغم العقوبات الغربية.
وجاء في المقال: المؤشرات الاقتصادية في روسيا لا تترك مجالا للشك: لقد انتهت عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي. تتحايل روسيا بسهولة على العقوبات، وبدأت تجني أموالا جيدة من صادرات النفط. ولم يشعر الاقتصاديون الروس وحدهم بذلك، بل الخبراء ووسائل الإعلام الغربية شعروا بالصدمة من الطريقة التي تمكنت بها روسيا من التعامل مع العقوبات بهذه السرعة.
أولاً، تمكنت روسيا من تشكيل أسطولها "الرمادي"، المستعد للتعامل بالنفط الروسي وجني الأموال منه. وقد حلت مشكلة التأمين.
ولم يتوقف تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا، بل كسب التصدير لوجستيات وتوجهات جديدة. لا يزال الاتحاد الأوروبي، الذي فرض العقوبات، يتلقى النفط الخام من روسيا بكميات ضخمة، لكن الإمدادات الآن تمر عبر دول ثالثة، وهذا يجعل من الممكن إخفاء اعتماد أوروبا الحقيقي على روسيا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
يرى رجل الأعمال الروسي الملياردير أوليغ ديريباسكا أن موسكو نجت من محاولة عزل اقتصادها من خلال تطوير علاقات تجارية جديدة مع دول الجنوب العالمي وزيادة الاستثمار الحكومي في الإنتاج الصناعي المحلي. وقد أدهشه بشكل خاص القطاع الخاص في روسيا.
فقال: "لقد أدهشتني مرونة البزنس الخاص. كنت متأكدًا تقريبا من أن حوالي 30 بالمائة من الاقتصاد سوف ينهار، لكن في الواقع تبين أن الرقم أقل من ذلك بكثير".
يستدل على انتعاش الاقتصاد الروسي، من معدل النمو الاقتصادي المسجل في البلاد. ففي العام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 2.1%، ولكن، من المتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 1.8-2.8% (يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.8%، والرئيس الروسي- بنسبة 2.8%).
وبحسب المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس غلوبال، فلاديمير تشيرنوف، "إذا نما الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% على الأقل في نهاية هذا العام، فيمكن الحديث عن تعافيه الكامل. في الربع الثاني من العام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.9%، بينما تراجع الاقتصاد في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 4.5%".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة