تلوث مصادر مياه الشرب في درنة بسبب تحلل الجثث
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تحلل الجثث محنة جديدة تضاف إلى مآسي أهالي درنة شرق ليبيا، إثر إعصار دانيال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين، وفقدت آلاف الأرواح والمفقودين.
تحلل الجثث في درنةوأدت مئات الجثث المتحللة إلى تلوث مياه الشرب ، بعد اختلاطها مع مياه الصرف الصحي ، بحسب السلطات المحلية ، فيما تتصاعد المخاوف باحتمالية ، إصابة سكان المدينة بالأوبئة والأمراض .
وكشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، أنها رصدت تلوثا جرثوميا، في جميع مصادر المياه الجوفية ، ومياه البحر في المدينة ، مؤكدة مواصلت إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة .
وبعد أكثر من أسبوعين على الفيضان المدمر، لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين ، لكن السلطات وجدت نفسها أمام صعوبات في التعامل مع الجثث بعد تحللها وتعفنها وتزايد الروائح المنبعثة منها .
جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهالي درنة شرق ليبيا إعصار دانيال المدمر إعصار دانيال تحلل الجثث في درنة مياه الصرف الصحى تلوث مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.