المكتب الوطني: الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين ولا تفعل شيئًا لوقفه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تفعل شيئًا لوقف ممارساتهم الإرهابية.
وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، إلى أن التقرير الأخير الذي صُدر قبل أسبوع عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يسلط بعض الضوء على عنف المستوطنين، الذي يشهد في ظل الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، تصاعدًا في جميع أرجاء الضفة الغربية.
وأوضح أن ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين تقع في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطة حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام 2021، وهذا حسب المكتب المذكور، أعلى مستوى لحوادث العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ العام 2006.
وترتب على ذلك العنف تهجير 1,105 أشخاص من 28 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا يشكلون نحو 12% من سكان التجمعات الرعوية، من أماكن إقامتهم منذ العام 2022.
وأضاف أن خلفية ما يحث مع التجمعات الرعوية الفلسطينية (التجمعات البدوية) في الضفة الغربية وفي أية سياقات سياسية تجري، غاب عن تقرير مكتب الامم المتحدة، فربما يكون ذلك خارج نطاق اختصاصه، ومع ذلك يحتفظ التقرير بأهميته نظرًا لما يتمتع به من موضوعية.
وبين المكتب الوطني أن العنف الذي يمارسه المستوطنون بات عنفًا منظمًا تتولاه منظمات إرهابية يهودية تتخذ تحديدًا من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في ظل حماية كاملة من جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه المنظمات الإرهابية من زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن " و" تمرد"، وغيرها، يعملون كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال.
وذكر أن جيش الاحتلال لا يستطيع لاعتبارات سياسية وقانونية أن يقوم علنًا وبشكل مباشر بالأعمال الارهابية، التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، فهو وفقًا للقانون الانساني الدولي وقوانين الحرب مسؤول عن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وبحسب التقرير، فإن لهذه المنظمات الارهابية مرجعيات سياسية ومرجعيات روحية معروفة وأخرى ميدانية تحتل مراكز مرموقة في مجلس المستوطنات "يشع"، وفي مجالسها الإقليمية أمثال "يوسي داغان" و"شلومو نئمان".
وأوضح أن المرجعية السياسية لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات لا تخفي هويتها، فهي تحتل مواقعها في الكنيست والحكومة.
ووفقًا للتقرير، فإن سموتريتش يعمل على تهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية ببرنامج واضح ومعلن وبأدوات معروفة كزعران “شبيبة التلال"، ويتبنى سياسة نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في كل مكان يتركز على مناطق شفا الغور في محافظات طوباس ونابلس ورام الله والبيرة، وفي صحراء القدس ومسافر يطا.
كما يعمل على إضفاء الشرعية ليس فقط على هذه البؤر والمزارع، بل وعلى منظمات الارهاب اليهودي، التي تنطلق منها في اعتداءاتها المنظمة على المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والتجمعات الرعوية بشكل خاص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني عنف المستوطنين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تجدد الثقة في مبعوثها الخاص للسودان
جددت قوى سياسية وحركات مسلحة وشخصيات أكاديمية ومنظمات مدنية، الثقة في المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، نظرًا للجهود المقدرة التي يبذلها على الرغم من الظروف المعقدة التي تحيط بالملف السوداني. ولقد ساهمت هذه المجهودات بشكل فاعل في تحقيق التطورات الإيجابية في المشهد السوداني.
واعتبرت مذكرة لهذه المجموعة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المذكرة الصادرة بتاريخ 13 يونيو الجاري والتي نطالب بتغيير لعمامرة، تحمل تواقيع أفراد لا يتمتعون بأي صفة تمثيلية شرعية أو تفويض من الشعب السوداني للتحدث باسمه.
ونبهت المذكرة التي وقعت عليها القوى الوطنية وحركات مسلحة إلى أن المذكرة التي تطالب بإعفاء لعمامرة وقع عليها أفراد مرفوضون شعبيًا في كافة المحافل الداخلية والخارجية، مما يؤكد بطلان ادعائهم تمثيل الشعب السوداني.
واعتبرت المذكرة أن تقييم أداء المبعوث الأممي حق أصيل للأمين العام، ويتم وفقًا للآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
ونبهت المذكرة إلى أن طلب إعفاء لعمامرة أغفل التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية والخطوات الجادة نحو التحول الديمقراطي. حيث تبنت الحكومة السودانية خارطة طريق شاملة بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية، وقد تم إبلاغ الأمم المتحدة بها. وقد بدأت الحكومة في تنفيذ مخرجات هذه الخارطة بتعيين رئيس وزراء مدني، والشروع في ترتيبات تشكيل الحكومة المدنية، وبدء الحوار السوداني – السوداني الشامل الذي يهدف إلى عدم استثناء أي طرف. هذه الخطوات الإيجابية حظيت بدعم وتقدير من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول الصديقة، كما لاقت استحسانًا واسعًا من الشعب السوداني.
ونبهت المذكرة إلى أن موقعي الخطاب يفتقدون للمصداقية والحياد وهم أعضاء في تحالف “صمود” (تقدم سابقًا)، الذي وقع اتفاقًا مع قوات الدعم السريع في أديس أبابا، وهي قوة متمردة لا تزال تحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية في البلاد. كما أن جزءًا آخر من الموقعين ينتمي إلى منظومة تسعى لتشكيل حكومة موازية وتقسيم السودان، مما يتعارض تمامًا مع توجهات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والحكومة الشرعية في السودان.
تورد (السوداني) أن الموقعين على مذكرة تجديد الثقة في المبعوث الأممي هم:- تنسيقية القوى الوطنية محمد سيدأحمد سر الختم، الجبهة الوطنية السودانية الناظر سيد محمد الأمين تِرك، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي – الفاضل كايا، تجمع قوى تحرير السودان – فتحي عثمان، الجبهة الثورية السودانية – دكتور مرتضى سليمان، سلطنة دار مساليت – السلطان سعد بحر الدين، حركة جيش تحرير السودان قيادة تمبور – مصطفى تمبور، الإدارة الأهلية – السلطان صديق ودعة، الطرق الصوفية – مولانا عبد الرحيم محمد صالح، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة – طه فكي شيخ طه وآخرون.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن طلب التفاوض مع وتصفها بـ«الأكاذيب»