بالقانون .. متى تواجه دور حضانات الأطفال الإغلاق والتوقف عن العمل؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال وحالات إغلاقها.
صدور قرار مسبب بالاغلاق
ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار الحضانة بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظـة خـلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة، ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
ووفقا للمادة (42) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكـام البـاب الرابـع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كمـا تعتبـر السـجلات والـدفاتر التـي تمسـكها أوراقـاً رسـمية فـي تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .
وأشارت المادة (43) إلي إن تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلـي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهـ ات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
عقوبات المخالفة
وعاقبت المادة (44) بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: بدء تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الأمريكية
قال مدير الميزانية في البيت الأبيض “راسل فوت”، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي، واصفًا عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.
وأكدت وكالة الصحة الأمريكية- حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”- أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل.
وقال مدير الاتصالات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية “أندرو نيكسون”، إن موظفين في عدة إدارات داخل الوزارة، تلقوا إشعارات فصل، موضحًا أن 41% من موظفي الوزارة البالغ عددهم 78 ألفا، طُلب منهم عدم الحضور إلى العمل خلال الإغلاق، في حين طُلب من آخرين الاستمرار في العمل دون أجر، مضيفا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا سابقًا.
ولفت “نيكسون” إلى أن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المهدِرة والمكررة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب.
وكان ترامب قد هدّد مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومي، بإقالة موظفين حكوميين، مشيرًا إلى أنه سيستهدف بشكل أساسي ما وصفه بـ “الوكالات الديمقراطية”.
كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين، وتُعد من أبرز منتقدي إدارته.
ويحتاج الجمهوريون الذين يقودهم ترامب ويسيطرون على مجلسي الكونجرس، إلى 7 أصوات ديمقراطية على الأقل؛ لتمرير مشروع تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، حيث يصرّ الديمقراطيون على تمديد الإعانات المخصصة للأمريكيين الذين يشترون التأمين الصحي من خلال برنامج حكومي.
وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين طُلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال الإغلاق، بينما من المتوقع أن يغادر نحو 300 ألف موظف مدني حكومي وظائفهم هذا العام ضمن حملة تقليص الجهاز الحكومي التي أطلقها ترامب.
من جهتها، رفعت نقابات العمال التي تمثل الموظفين الفيدراليين دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أن فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق غير قانوني، ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية جلسة للنظر في القضية يوم 16 أكتوبر الجاري.
وينص القانون على ضرورة منح الموظفين إشعارًا مسبقًا قبل 60 يومًا من أي عملية تسريح، إلا أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 30 يومًا في بعض الحالات