«الخارجية» الإيرانية: ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها تدرس إلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى وجود مقترحات في هذا الإطار، بحسب ما نقلت «العربية».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية ترحب بمبادرات الدول الصديقة وفي مقدمتها سلطان عمان لعودة الدول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كنعاني قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أُعلن مراراً أننا ملتزمون بمسار التفاوض من أجل عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ونعتبر مسار التفاوض عملية مناسبة، وأجريت مفاوضات مختلفة في هذا الصدد. وأبدت بعض الحكومات الصديقة مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
البحرين تعلن استشهاد أحد ضحايا الهجوم العدائي الحوثي جنوب السعودية 27 سبتمبر 2023 سقوط شهيدين وعدد من الجرحى من القوات البحرينية ضمن التحالف العربي جنوب السعودية 25 سبتمبر 2023المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الفراية: انخفاض الموقوفين الإداريين إلى 1700 وتعزيز خدمات التأشيرات
صراحة نيوز- أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، انخفاض متوسط عدد الموقوفين الإداريين شهرياً من 2200 إلى 1700، ضمن جهود الوزارة لضمان الأمن والنظام العام دون اللجوء للاحتجاز غير الضروري.
وكشف الفراية عن الانتهاء من مشروعات التحديث المتعلقة بخدمات التأشيرات، والتي أسهمت في حل مشكلة الاكتظاظ في المطارات وإلغاء العمل بالطوابع والشريط اللاصق، مع إمكانية دفع رسوم التأشيرات مسبقاً. وبهذه الإجراءات، تم إصدار أكثر من 1.2 مليون تأشيرة إلكترونية حتى 1 كانون الأول 2025.
وخلال اجتماع مناقشة موازنة الوزارة مع اللجنة المالية النيابية، أوضح الفراية أن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية مستمر، حيث أعيد أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم الأصلية. كما استقبل الحكام الإداريون نحو 25,000 شكوى حتى تاريخ 1 كانون الأول 2025، وتم التعامل معها بما يحافظ على النظام العام ويضمن حقوق المواطنين.
وأشار الوزير إلى تنفيذ العديد من الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه ضمن برامج زمنية محددة. وأكد أن الحاكم الإداري مسؤول أول في المحافظة عن متابعة سير الحياة العامة، مشيراً إلى أن المملكة تتوزع إلى 12 محافظة و55 لواء و36 قضاء، ما يستدعي توفير الإمكانيات الفضلى للإدارات الأمنية والإدارية.