جدول تطبيق الزيادة وأماكن صرف المعاشات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحرص الدولة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وجه الرئيس الحكومة بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات، لتصبح المنحة الاستثنائية "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدةويبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات من المنحة الاستثنائية والتي يصرفها المواطن المستحق الي معاشيين في الشهر الواحد، 600 جنيه + 600 جنيه، أي خلال شهر أكتوبر 1200 جنيه، بالإضافة الي 1200 جنيه لشهر نوفمبر، وتصل إلى 2400 جنيه كإجمالي الشهرين.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من أصحاب المعاشات، عدة أماكن لصرف معاشات ديسمبر 2023 منها، تيسيرًا على كبار السن، وجاءت الأماكن كالتالي:
- البريد المصري.
- البنوك التجارية.
- بنوك القرى.
- منافذ شركة فورى.
- البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- محافظ الهواتف المحمولة.
جدول زيادة المعاشات 2023الشريحة الأولى التي تحصل على 1300 جنيه، تزيد معاشها لـ 1495 جنيه.الشريحة الثانية التي تحصل على 2300 جنيه، تزيد معاشها لـ 2645 جنيه.الشريحة الثالثة التي تحصل على 3500 جنيه، تزيد معاشها لـ 4025 جنيه.الشريحة الرابعة التي تحصل على 4300 جنيه، تزيد معاشها لـ 4945 جنيه.الشريحة الخامسة التي تحصل على 5300 جنيه، تزيد معاشها لـ 6095 جنيه.الشريحة السادسة التي تحصل على 6500 جنيه، تزيد معاشها لـ 7475 جنيه.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة وجاءت كالتالي:-
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات الرئيس الحكومة المنحة الاستثنائية لأصحاب والمستفيدين دخل 600 جنيه بدلا من 300 المنحة الاستثنائیة لأصحاب المعاشات التی تحصل على جنیه الشریحة بدلا من
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية