وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع «أوليفر فاريلي».
استراتيجية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيوأوضح المتحدث باسم الخارجية بحسب صفحة الوزارة عبر «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتصال شهد التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري حرص على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معربا عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.
واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة، وتناول الجانبان أيضا فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيومن جانبه، أكد «فاريلي» على الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.
كما أعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سامح شكري مصر مسئول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز