وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع «أوليفر فاريلي».
استراتيجية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيوأوضح المتحدث باسم الخارجية بحسب صفحة الوزارة عبر «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتصال شهد التأكيد على استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري حرص على تثمين التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة، معربا عن تطلعه نحو تعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.
واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة، وتناول الجانبان أيضا فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبيومن جانبه، أكد «فاريلي» على الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر، وأهمية المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة لدى الجانبين.
كما أعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سامح شكري مصر مسئول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.