العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التهديدات الإسرائيلية بعدوان جارف على الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستعمرات الإسرائيلية، وخاصة في ضوء ما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قبل نحو ساعتين.
تل أبيب تُعلن مقتل 22 إسرائيليًا على الأقل في هجوم حماس حماس تأسر 35 إسرائيليًا وسط اشتباكات عنيفة في غزة ويفاقم من قلق المنظمة التصريحات الغربية، بما في ذلك المواقف الأوروبية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر نحو شن عدوان جديد على الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وتود المنظمة بأن تذكر أصحاب المواقف المنحرفة بأن القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن الحل واضح وصريح وهو انسحاب المحتل من الأراضي التي يحتلها – دون قيد أو شرط أو تفاوض.
وتود المنظمة أن تذكر أيضاً بأنها سبق وأن حذرت المجتمع الدولي من عواقب الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بقيادة أعضائها الرسميين من عمليات اقتحام للمناطق الدينية المقدسة، ومن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تضاعفت معدلاتها خلال العام الأخير، وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال واضطهاد الأسرى، وتشريع ممارسة التعذيب، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان وتوسيع الاستيطان، ورفض رد جثامين الضحايا لذويهم، وعمليات الحصار والإغلاق والتجويع التي تنواصل بشكل منهجي منذ 2011 وخلال 22 عاماً متصلة.
والمنظمة ليست بحاجة للتذكير بما تشكله ممارسات الاحتلال من قتل للمدنيين وتدمير للأعيان المدنية والعقاب الجماعي من جرائم حرب جسيمة وفق القانون الدولي، ولكنها بحاجة لأن تذكر بنتائج لجان التحقيق الدولية المستقلة التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأساسية، وصنفت ووثقت الجرائم التي تستوجب محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
في ختام زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة في خريف العام 2000، قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة "ماري روبنسون" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يمتلك القوة العسكرية الحاسمة التي تكفل له السيطرة على أفعال قواته"، وعليه فلا يمكن بالتالي ألا يكون الاحتلال مسئولاً عن أفعاله.”
وخلال الفترة من ديسمبر/كانون أول 2008 وحتى أغسطس/آب 2022، سقط ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني، بينهم قرابة 3500 مدني في جولات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعوام 2009 و2012 و2014 و2021 و2022، كما قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة بما يشمل نحو 9 آلاف منزل بالكامل و30 ألف منزل بضكل جزئي، ومرافق المياه والكهرباء والمشافي والمدارس.
ويذكر بأن 250 فلسطينياً قد سقطوا على أيدي قوات احتلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بزيادة كبيرة بالمقارنة بـ231 فلسطينيا سقطوا خلال الأشهر الـ12 من العام الماضي 2022.
وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته نحو وقف العدوان الإسرائيلي المرتقب وفق تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع الدعوة لسحب كامل القوات الإسرائيلية المحتلة إلى ما وراء خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد على الأكثر.
وتطالب المنظمة مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد بصفة عاجلة لتفعيل واجباتهم في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وضمان جلب الجناة إلى العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان التهديدات الإسرائيلية الاراضي الفلسطينية قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الاعتداء على المتظاهرات في عدن يُجسّد نهجا قمعيا يتوجب التحقيق فيه والمحاسبة فورًا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحماية الإنسان، أن الإعتداءات التي طالت المتظاهرات في عدن من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، تُجسّد قمعًا منهجيًا مطالبا بالتحقيق والمحاسبة فورًا.
وأعرب المرصد في بيان له، عن بالغ قلقه إزاء القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن التابعة لمليشيا الانتقالي، ضد تظاهرة نسوية سلمية خرجت في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن استخدام العنف لتفريق التظاهرات يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويعكس نهجًا أمنيًا قمعيًا يستدعي وقفًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم دون خوف أو ترهيب.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ عناصر أمنية نسائية تابعة لمليشيا الانتقالي "اعتدت بعنف بالغ على متظاهرات يمنيات خرجن سلميًا في 24 مايو/أيار بعدن، إذ مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وتعرّضن للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، وسط طوق أمني شامل خُصّص لمنع أي محاولة لإعادة التجمع".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات من عدد من النساء المشاركات في التظاهرة أفدن فيها بأنّهن خرجن احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي خطوات جدية لمعالجة الأزمات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
وبحسب البيان، فإنّ مظاهرة النساء في 24 مايو/أيار لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات نسوية في 10 و16 من الشهر ذاته رغم القيود الأمنية التعسفية كاشتراط تصاريح خاصة ومنع التغطية الإعلامية، أعقبتها في 17 مايو/أيار تظاهرة شارك فيها عدد من الرجال للمطالبة بالحقوق ذاتها، انتهت باعتقال عشرة منهم أُفرج عن أربعة لاحقًا، فيما ما يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز، دون توفر معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ اعتداءات قوات الأمن على التظاهرات السلمية في عدن تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على اليمن، وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي المكرّس في المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّق عليه اليمن عام 1987، ما يجعله ملزمًا لجميع السلطات، بما فيها الجهات الأمنية المحلية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ أفعال الاعتداء المرتكبة بحق المتظاهرات، والتي شملت الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، قد تشكل من حيث طبيعتها، وشدّتها، والغاية من ارتكابها، إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يفرض على الدولة التزامًا قانونيًا باتخاذ تدابير فورية للتحقيق، وضمان المحاسبة، وجبر الضرر، وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وقالت ناشطة حقوقية للمرصد الأورومتوسطي، (فضلت إخفاء هويتها) شارك في الاحتجاجات: "توجهنا كعادتنا عصر يوم السبت 24 مايو إلى ساحة العروض بمديرية خور مكسر. لكن للأسف، تم صدّنا ومنعنا من الدخول، وكانت الساحة تشهد تواجدًا أمنيًا نسويًا مكثفًا من كلية التربية حتى إدارة الأمن. مشينا على الأقدام حتى وصلنا، وتجمعنا رغم التضييق، ولكنهم لم يرغبوا بوجودنا، وحاولوا بشتى الوسائل منع وقفتنا، وكانوا يركزون بشكل خاص على منع التصوير. احترمنا التعليمات بعدم التصوير والابتعاد عن المنصة، لكنهم استمروا في ملاحقتنا، وكأنّ لديهم أوامر بالاعتداء علينا".
وأضافت أنّه "رغم التهديد ومصادرة هواتف النساء لم نتراجع، ولكننا تحركنا للشارع الخلفي. ورغم ذلك، استمرت القوات الأمنية في تعقبنا وهناك بدأ القمع الأكبر، اعتدت القوات علينا بالضرب والسحل على الأرض، حتى أنّ بعض المحتجات تم نزع حجابهن".
وتابعت: "رغم القمع، واصلنا وقفتنا حتى النهاية، وفي غضون ذلك استدعت السلطات فرق مداهمات نسائية وقوات أمن من المجلس الانتقالي وأمن المديرية وأمن المحافظة. جيش كامل ضد مجموعة نساء تطالب بالخدمات فقط".
وقالت "دنيا شبوطي"، وهي إحدى المشاركات في المظاهرة: "قطعت القوات الأمنية الطرق المؤدية لساحة العروض أثناء تجمعنا لمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة، وكانت الأطقم منتشرة بالساحة بأعداد كبيرة. وأثناء تجمّعنا حضرت عدد من العناصر الأمنية النسائية وهددتنا بالاعتقال في حال لم نخل المكان ولكننا رفضنا. تفاجئنا بعد ذلك بقوات الأمن تلاحقنا في كل مكان. تعرّضنا للضرب بالعصي من الشرطة النسائية، وقُذفنا بكلام غير لائق من المجندين الرجال. شاهدت إصابة إحدى المتظاهرات بكسر في قدمها وأخرى بكسر في يدها".
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ أكثر من مليون من سكان محافظة عدن يعانون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، إذ تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا وتنقطع المياه لأيام دون بدائل، بينما تعطلت المدارس الحكومية لنحو نصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب التي لا تتجاوز في المتوسط 35 دولارًا شهريًا، ما يجعلهم، كسائر الموظفين الحكوميين، عاجزين عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ قطاع الرعاية الصحية في عدن يعاني من ضعف شديد في ظل نقص حاد في الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار سريع للأمراض والأوبئة، إذ سجّلت المحافظة منذ مطلع العام أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا وألف حالة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة، وفق مدير إدارة الترصد الوبائي، الذي ربط تفاقم الوضع بتدهور الخدمات الأساسية على نحو واسع.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي إلى فتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف في الاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الاحتجاجات النسوية السلمية في عدن، بما يضمن تحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم جنائيًا وإداريًا، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، بما يشمل جبر الضرر ورد الاعتبار، مشددًا على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية كوسيلة للتعامل مع المطالب المدنية المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وعلى وجه الخصوص المتظاهرين الستة الذين اعتُقلوا في 17 مايو/أيار عقب مشاركتهم في تظاهرة سلمية، معتبرًا استمرار احتجازهم دون سند قانوني واضح شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات اليمنية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة التي عبرت عنها الاحتجاجات، واتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يشمل ضمان انتظام واستقرار إمدادات الكهرباء والمياه، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وإنعاش المنظومة التعليمية وسائر القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»