إيران تتخلى عن المليشيا عقب تقاربهم مع السعودية وتنشيء تيار جديد لدحرهم
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تخلت إيران ضمنيا عن مليشيا الحوثي، عقب تقاربهم مع المملكة العربية السعودية.
وجاء الإعلان الإيراني غير المباشر بالايعاز لمرتهنين جدد لإنشاء مايسمى التيار الرسالي الذي يتزعمه المدعو علي قائد المطري، والذي وصف نفسه بالمهدي المنتظر.
وقال الكاتب اليمني سام الغباري، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "،
إن "المهم الآن، هذا المعمم الجديد(يقصد المدعو المطري)، ضمن التنظيم الرسالي، وهو تنظيم ايراني شيعي خالص الولاء لإيران وللتشيع الإثنى عشري الفارسي.
وأشار إلى أن "التنظيم الرسالي يتم تسليحه جيدًا من قِبل الإيرانيين، وهو قادم حتمًا لإخضاع "الزيدية" في بعض مناطق شمال اليمن، ومنهم الحوثيين، ولذا ندعو مليشيا الحوثي مجددًا إلى إعلان ولائهم لليمن، وللعروبة، وقطع علاقتهم مع طهران وفق خارطة طريق وسلام مستدام يحقق الدولة الضامنة لهم ولمصالحهم وحيواتهم قبل أي تنظيم آخر".
وتابع: "كما ندعوهم بجدية إلى التحول لحزب سياسي، وسرعة إعلان عبدالملك بدرالدين إلى مرشد ديني لمذهبهم فلا شأن له بالسياسة والدولة، فبمجرد سقوط مذهبهم ستسقط دويلتهم الهشة تحت أنياب تنظيم أكثر وحشية مما يتوقعون".
وأردف: رغم أننا لا نثق في الحوثيين، ورغم جرائمهم الكبرى بحق أبناء وطني، إلا أننا لا نريد لهم الموت والذل والسحق والسحل بأيدٍ إيرانية خالصة، كانت هي تلك الأيدي التي استخدمتهم لإيذائنا والنيل من دولتنا وعقيدتنا وسلامنا المجتمعي".
وتساءل: هل يفيق الحوثيون قبل فوات الأوان، ويعقلوا خطاب الأمير محمد بن سلمان وهو يطالبهم بالولاء الحقيقي لعروبة تاهوا عن محدداتها، وانتقلوا إلى الأعاجم الفرس رغبة في تحقيق سلطة جشعة تتفلت من بين أصابعهم، فإذا كان اليمنيون "قد" يقبلون مشاركة جزئية لهم في السلطة، تصون أرواحهم، فإن التنظيم الرسالي لن يبقي منهم أحد على وجه الأرض، ومن نفس الكأس المُر سيشرب الحوثي مكرهًا نهايته المريعة، وبيد سيده الذي ظن أنه وليه المؤتمن".
وكان مايسمى ب"التيار الرسالي" أقام احتفالا كبيرا في عزلة الحدب الواقعة بمديرية بني مطر، محافظة صنعاء، خلال الأيام الماضية، وذبح خلاله أكثر من 6 ثيرة و10 آلاف ربطة قات وزعها لاتباعه.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم
نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».
وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».
ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».
وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».
وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».
واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».
يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي