برلماني: تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسي محتمل محاولة فاشلة لتشويه العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استنكر النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين بتحرير توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الغرض من تلك المحاولة الفاشلة هو تشويه العملية الانتخابية، وإفساد المشهد الديمقراطي، مضيفًا: "كل محاولات الحاقدين والمتآمرين ستبوء بالفشل، ولن يفلحوا في عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين".
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عناصر المنظومة، بداية من المطبعة والأشخاص بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، وذلك بعد تكثيف التحريات، وإلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وأوضح النائب رفعت شكيب، أن المرشح الرئاسي المحتمل خالف القانون والدستور، وارتكب هو وأنصاره جرمًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل قوة لمن يحاول أن يشوه العملية الانتخابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رفعت شكيب مجلس النواب انتخابات الرئاسة تحرير توكيلات مزورة عاجل
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بسرعة تنفيذ الخطوات التشريعية لمواجهة التحرش بالصغار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وقال إن مصر عندها قوانين كثيرة تغطى جميع المجالات، لكن العبرة فى تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، وإن حماية الأطفال لا تقع على عاتق الدولة وحدها بل المجتمع برمته، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.
ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن إعلان المجلس القومى للطفولة، إعداد تشريع جديد لمواجهة المشكلة، مؤكدا أنها خطوة جيدة وهامة، قائلا: أتمنى من جميع الجهات المعنية إعداد خطة واضحة وسريعة للتعامل مع المشكلة والقضاء عليها، سواء عبر التعديل التشريعى لتغليظ العقوبات أو التوعية المجتمعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال، أمر ضرورى وهام ويمثل جزء مهم من الأمن المجتمعي، الذي يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة