وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم، أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز في مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات، وتثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الأساسية للدولة.
وأشار سويلم إلى أن هيئة المساحة نفذت أعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام والجاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة ٢ مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة "حياة كريمة" بـ ٣٢٢٤ موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية لـ (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع.
وتابع الوزير أن الهيئة تقوم أيضا بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الري الدكتور هاني سويلم هيئة المساحة الهيئة المصرية العامة للمساحة مشروع قناة السويس الجديدة المشروعات القومية الكبرى
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة