غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق دورات تطوير التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي في 11 أكتوبر / وام / أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، المرحلة الأولى من أكاديمية تدريب الإماراتيين، بعد إطلاقها المرحلة التأسيسية من الأكاديمية في نهاية أغسطس الماضي.
وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين برنامجاً تدريبياً إلكترونياً حديثاً لتطوير مهارات البرمجة وتطبيقات الهاتف المحمول يستهدف الإماراتيين ضمن مبادرة "طَبِّق في دبي".
وتهدف مبادرة "طَبِّق في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية، وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وعقب مرحلة تأسيسية بدأت في أغسطس، تنطلق المرحلة الأولى والرئيسية من البرنامج لتوفر رحلة تعليمية شاملة تنقسم إلى مسارين؛ تطوير تطبيقات نظام "أندرويد"، وتطوير تطبيقات نظام"iOS". ويمكن للمشاركين اختيار إكمال أحدهما أو كلاهما، وعند الانتهاء يكونون مؤهلين للتقدم للحصول على شهادة تقنية رقمية متقدمة (Nanodegree).
وفي تعليقه على إطلاق المرحلة التدريبية الجديدة في الأكاديمية، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "حققت أكاديمية تدريب الإماراتيين أصداءً إيجابية للغاية وإقبالاً كبيراً وفي ضوء هذا النجاح، ستقدم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي حول تطوير المهارات الرقمية منهجاً دراسياً متعمقاً وجذاباً حول أساسيات تطوير التطبيقات الذكية وصولاً إلى إتقان تصميمها".
وأضاف القرقاوي: "يأتي إطلاق المرحلة الجديدة من أكاديمية تدريب الإماراتيين تماشياً مع مبادرة ’طَبِّق في دبي‘ ودعماً لتوجيهات حكومة الإمارة الاستشرافية لتطوير البرامج القادرة على تحويل دبي إلى وجهة رائدة في القطاع الرقمي العالمي. وندرك أهمية الفكر الاستشرافي، كما نعي دور هذا التدريب في مساعدتنا على بناء كادر متمرس من المبرمجين ومطوري التطبيقات الإماراتيين، مما يرسخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونةً في العالم".
وتبدأ المرحلة الأولى بأساسيات تطوير تطبيقات أنظمة التشغيل، وتركز على تزويد المشاركين بالمهارات التقنية ومهارات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم اللازمة لتطوير التطبيقات حتى يصل المشاركون من مرحلة متقدمة في مجال تطوير التطبيقات. وتتميز هذه المرحلة بمنهاج شامل يتضمن دورات تدريبية متخصصة تشمل لغات البرمجة لأنظمة التشغيل، وتصميم تطبيقات أنظمة التشغيل "أندرويد" و"iOS".
ويهدف المنهاج إلى إعداد مطورين ذوي خبرة جيدة ومهارة تقنية عالية، يتمتعون بفهم عميق للسوق واحتياجات المستخدمين، وقدرة على مواجهة تحديات العالم الحقيقي في مجال تطوير التطبيقات، وإلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا مطورين ماهرين لنظامي التشغيل "أندرويد" و"iOS"، سيعمل المنهاج على تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم في مجال تطوير التطبيقات. وستسنح الفرصة للمشاركين في الأكاديمية للمشاركة في ورش عمل متخصصة، مع مدربين وخبراء إماراتيين لمساعدتهم على تحويل مهاراتهم وأفكارهم إلى تطبيقات على أرض الواقع.
وتعتبر أكاديمية تدريب الإماراتيين مبادرةٍ تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة "طَبِّق في دبي"، وتستهدف تعليم المواطنين الإماراتيين أساسيات البرمجة وبناء تطبيقات الهاتف المحمول، كما يهدف البرنامج إلى تثقيف الإماراتيين وصقل خبراتهم ودعمهم في بدء مشاريعهم التجارية من خلال تطوير التطبيقات.
وتتاح المشاركة في الأكاديمية حصرياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف الأعمار ومن كافة الإمارات، حيث ستقوم بتعليمهم وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم بهدف دعمهم لبدء مشاريعهم التجارية الخاصة.
وتسعى مبادرة "طَبِّق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى تدريب وتأهيل أكثر من 1000 إماراتي على أساسيات البرمجة، وابتكار تطبيقات الهاتف المحمول، ونماذج إنشاء الأعمال. وتهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية خلال العامين القادمين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی المرحلة الأولى ق فی دبی
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية