محافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابق (صور)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية مساء اليوم الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعضو مجلس النواب وذلك قبل احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمناسبة مولد سيدي أحمد البدوي المقامة مساء اليوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالغربية، الداعية الإسلامي الشيخ جابر البغدادي،النائب محمود الشامي.
جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده ويتخطى العدد المليون في الليلة الختامية للاحتفالات التي تمتد على مدار أسبوع تشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
محافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابقمحافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابقمحافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابقمحافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابقمحافظ الغربية يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والمفتي السابقالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية الشيخ أسامة الأزهري مولد السيد البدوي مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.