حزب مصر أكتوبر يشارك في حملة التبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لحزب مصر أكتوبر، قامت الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، اليوم الجمعة، بالمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، وذلك في مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمنطقة المعادي.
وشارك في حملة التبرع بالدم، عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائب طارق الخولي، والنائبة غادة علي، والنائب أحمد فتحي، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد تيسير مطر، والمهندس أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر أكتوبر.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، علي إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة أشقائنا في فلسطين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التي تشهدها فلسطين مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.
حزب مصر أكتوبر يشارك في حملات التبرع بالدموأضافت مديح، في بيان لها اليوم، أن التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع تدل على معدن الشعب المصري الأصيل الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني.
ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، جميع المصريين للمشاركة في حملات التبرع بالدم، والتأكيد على مواصلة جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات التبرع بالدم التبرع بالدم مصر أكتوبر غزة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی حزب مصر أکتوبر التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
أخبار ذات صلةونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
المصدر: وام
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال