ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من المناطق في المملكة، خلال أسبوع.
وبينت أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي و30 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.
أخبار متعلقة "الأمن والحماية".. ضبط مخالفين لتلويث نظام البيئة في تبوكالأمن البيئي يضبط 11 مخالفًا لدخولهم محميات دون ترخيصالقوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة
إضافة إلى ضبط 64 مخالفًا لارتكابهم مخالفة رعي 3164 متنًا من الإبل و863 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي و7 مخالفين لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 24 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي و8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص ومخالفين لتلويثهما وسطًا بيئيًا.
خلال أسبوع.. ضبط (119) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@GDM_MOI #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/74A8A5NEyf— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 15, 2023
كما ضبطت الإدراة العامة للمجاهدين 5 مخالفين لاستغلالهم الرواسب جدون ترخيص، وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لتلوثه وسطًا بيئيًا
الإبلاغ عن المخالفينتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام نظام البيئة البيئة السعودية الغطاء النباتي مخالفات الرعي مخالف ا لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران