الأول من نوعه في المنطقة:سلطنة عُمان تكمل إجراءات تسجيل مشروع طاقة الرياح
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
العمانية – أثير
أكملت سلطنة عُمان ممثلة في شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، الإجراءات الخاصة لتسجيل مشروع طاقة الرياح الواقع في محافظة ظفار بسعة إنتاجية قدرها 50 ميجاوات مع منظمة شهادة الطاقة المتجددة الدولية (I-REC Standard) لاستصدار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC).
وقال أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه: يعتبر تسجيل هذا المشروع وشهادات الطاقة المتجددة الناتجة عنه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشهادات في تعزيز خطط سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري في عام 2050م من خلال بيع هذه الشهادات للمؤسسات المحلية.
وأضاف أنَّ نسبة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة ستكون ما لا يقل عن 30 في المائة بحلول عام 2030م، ونسبة 39 في المائة بحلول عام 2040م، وقامت الشركة بإعداد وتطبيق مخطط شامل لتحقيق هذه الأهداف، حيث إنَّه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان إلى 31 في المائة بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أنَّ شركة نماء لشراء الطاقة والمياه مضت في تسجيل مشروع طاقة الرياح الواقع في محافظة ظفار مع منظمة شهادة الطاقة المتجددة الدولية، وتمكنت من استصدار شهادات الطاقة المتجددة لهذا المشروع، تلبية للطلب الملحوظ على هذه الشهادات من قبل السوق المحلي، وتسعى مختلف الجهات والشركات لشراء هذه الشهادات واستخدامها لتقليص انبعاثاتها الكربونية، وسعيا لاستقطاب الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة.
ولفت بأنَّ الشركة تمضي في إطلاق أول مزاد لها خلال شهر أكتوبر الجاري لبيع شهادات للطاقة المتجددة المنسوبة لمحطة الرياح في محافظة ظفار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن وهيئة تنظيم الخدمات العامة، والتي ستتيح للمؤسسات المحلية الفرصة لشراء هذه الشهادات الدولية واستغلالها للتقليل من انبعاثاتها وكذلك إثبات توظيفها للطاقة المتجددة في عملياتها التجارية.
جديرٌ بالذكر أنَّ هذا التسجيل الأول من نوعه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمحطة إنتاج الطاقة من الرياح، ويؤكد اهتمام الشركة في تحقيق الاستفادة الشاملة من مشاريع الطاقة المتجددة، ويتماشى مع توجهات سلطنة عُمان لتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود سلطنة عُمان الحثيثة على الصعيدين التجاري والبيئي لتحقيق الحياد الصفري.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هذه الشهادات
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.
كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.
وفقا لحجم، أظهرت نتائج الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.
وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.
وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.
وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛ لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.
وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.
وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.
وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.
يكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي