قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن مئات الليبيين شاركوا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس دعمًا لعملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية علم فلسطين بجانب العلم الليبي، متوشحين بالكوفية الفلسطينية التي تعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان ليبيا التي تعتبر واحدة من اغنى دول القارة السمراء تُعاني وبشدة من ضائقة اقتصادية عنيفة بسبب الفساد الذي اصاب مؤسسات الدولة والانقسام والنزاع المستمر بين الأطراف الليبية في الداخل والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الإبقاء على الأموال المالية المجمدة في حساباتهم في البنوك الأمريكية وغيرها من البنوك الأجنبية.

وأشار المحلل، إلى أن الحديث عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأمريكية عاد مرة أخرى بعد إعصار دانيال الذي تسبب بمقتل الآلاف في مدينة درنة الواقعة بشرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة وغير النهائية. وتابع أنه لا يزال الآلاف في تعداد المفقودين بسبب المياه التي غمرت كل أنحاء المدينة. فيما أدى انجراف التربة وانهيار سدين على الأقل إلى تفاقم الوضع الإنساني واختفاء نحو ربع مساحة هذه المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.


وبعد هذا الإعصار طالب القادة الليبيين من الولايات المتحدة الأفراج عن جزء من الأموال الليبية لإعادة إعمار المدينة وتقديم الدعم المادي اللازم للنازحين وذوي ضحايا الإعصار، إلا ان واشنطن رفضت دون إيضاح الأسباب.


وأكد أنه مع اندلاع الحرب بين المقاومة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي، قررت واشنطن أن تستغل الأموال الليبية لتقديم الدعم اللازمة لحليف واشنطن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، الكيان الصهيوني، لتنفيذ عملية إبادة ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وبحسب المعلومات تنوي واشنطن أن تصرف 5 مليار دولار أمريكي من الأموال الليبية للكيان الصهيوني، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة لدى  الشعب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لاستغلال اموالهم ضد الشعب الفلسطيني.


ويرى الخطاب، أنه من الضروري أن يتحرك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويُطالبوا من المجتمع الدولي ودول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة فك الحصار عن الاموال الليبي وإعادتها إلى الداخل الليبي أو إبقاءها لدى جامعة الدول العربية لضمان عدم إستخدامها من قبل الغرب لدعم الكيان الصهيوني.


جدير بالذكر أنه في عام 2011، قررت الأمم المتحدة تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج، وهي أصول قدرت مصادر رسمية ليبية قيمتها بما بين 160 و200 مليار دولار، موزعة على بنوك عدة في دول مختلفة. وتشمل أرصدة مالية مجمدة وسندات وودائع بالإضافة إلى فنادق ضخمة وأراض ويخوت وطائرات خاصة وسيارات ومباني وشقق فخمة وودائع وذهب وأحجار ثمينة وغيرها.


ونص القرار الأممي على تجميد حكومات أجنبية أموالا ليبية سيادية قدرتها تقارير بنحو 140 مليار دولار، و144 طنا من الذهب. 

 

ومن بين الدول المعنية بلجيكا بنحو 14 مليار دولار، والولايات المتحدة التي لديها نحو 34 مليار دولار، وبريطانيا التي تقدر الأموال المجمدة فيها بنحو 12 مليار جنيه أسترليني، و8 مليارات دولار في إيطاليا، وأكثر من 7 مليارات يورو في ألمانيا، تليها فرنسا بنحو 6.7 مليار يورو، ومليار و200 مليون يورو جمدتها بنوك نمساوية، و827 مليون دولار في بنوك سويسرية، وأكثر من 7 مليارات يورو في بنوك ألمانية، و8 مليارات دولار في إيطاليا ومليار و300 مليون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال اللیبیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال

وجه أكثر من 800 محام وقاض تقاعدوا من المحكمة العليا في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، من أجل أن تفي لندن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الموقعون على الرسالة دعوا الحكومة البريطانية للتفكير في دعم تحرك يعلق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.   

ورحب الموقعون بالبيان المشترك مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا، والذي حذروا فيه إسرائيل وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ تحركات ملموسة ضدها. ولكنهم حثو ستارمر على اتخاذ "تحرك عاجل وحازم لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".  


ووقع على الرسالة عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين مثل لورد سمبشن ولورد ويلسون وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميا بارزا، حيث قالوا إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في فلسطين. 

وأضافوا أن هناك أدلة متزايدة عن إبادة جماعية والتي ارتكبت إما في الحد الأدنى أو أن هناك مخاطر لحدوثها، مشيرين إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو" ما تبقى من فلسطينيين في غزة.  

وقال الموقعون لستارمر: "هناك واجب على كل الدول، بما فيها بريطانيا لاتخاذ الخطوات المعقولة وفي إطار صلاحيتها لمنع ومعاقبة [مرتكبي] الإبادة والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف. وقد فشلت بريطانيا في أفعالها حتى الآن بالوفاء بهذه المعايير. ويسهم فشل المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتدهور مناخ الفوضى الدولية والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه. ويجب على حكومتك التحرك الآن وقبل أن يفوت الأوان". 

 وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية. 

وحث خبراء القانون رئيس الوزراء البريطاني على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. 

ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط، حسب "الغارديان".

وتقول الرسالة التي وقع عليها الرئيس السابق لنقابة المحامين لإنكلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة "عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة". 

وأشارت الرسالة إلى حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنه "عصب الإغاثة" للشعب الفلسطيني. 

وأشارو إلى  منع عملها في المناطق المحتلة و"الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه".  

وبناء على هذا ونظرا لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية. 


وقال البرفسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: " الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم . ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا".  

وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات "يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف". 

وأخيرا، طالبت الرسالة  بريطانيا بالتأكيد على أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حالة دخولهم الأراضي البريطانية. 

وتعتقد صحيفة "الغارديان" أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك. وقال عدد من نواب العمال في المقاعد الخلفية بالبرلمان البريطاني إن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ليس كافيا. 

مقالات مشابهة

  • مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق تسليح بقيمة 171 مليار دولار
  • خطة إنقاذ يابانية بـ15.5 مليار دولار لحماية الصناعة من تداعيات الرسوم الأمريكية
  • ‌‏الخارجية الليبية تنفي المعلومات التي تحدثت عن اقتحام مقرها في طرابلس
  • حسني بي: معالجة تقليص النفقات يبدأ بمعالجة استنزاف 14 مليار دولار الدعم
  • الصحة السودانية: تسجيل مئات الإصابات بالكوليرا في الخرطوم .. بمتوسط 600 إلى 700 حالة في الأسابيع الأربعة الأخيرة
  • تجمع الأحزاب الليبية لـ«عين ليبيا» رداً على تيتيه: ليبيا لن تُدار من قرية النخيل والانتخابات قادمة بإرادة الليبيين
  • محكمة أميركية تلزم مسؤولا مكسيكيا سابقا بدفع 2.4 مليار دولار بقضية فساد
  • تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم فلسطين .. عبد العاطي في مدريد لبحث سبل إنهاء حرب غزة وحل الدولتين
  • صور قديمة تورّط لبنانيين في شبكات ابتزاز.. ضحايا يدفعون مئات الدولارات شهرياً