مسؤولون بالتسجيل العقاري في واسط أمام استجواب النزاهة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، تنفيذ أمر قبض بحق مسؤولين بالتسجيل العقاري في محافظة واسط.
وأفادت الهيئة، في بيان، بـ”تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مسؤولين اثنين في التسجيل العقاري في واسط؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة”.
وأضافت أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر قبضٍ على المُتَّهمين كلٍّ من مدير التسجيل العقاري في الصويرة ومعاونه؛ لقيامهما بالتلاعب وارتكاب مُخالفاتٍ في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة”، مُبيّنةً أنَّ “حقَّ التصرُّف في العقار الذي تجاوزت قيمته (3,000,000,000) ثلاثة مليارات دينار وتبلغ مساحته (40) دونماً يعود لشخصٍ من أزلام النظام السابق”.
وتابعت أن “العقار الذي يقع في موقعٍ مُتميّزٍ ويحتوي على محلاتٍ، مصادرٌ ولا يتمُّ التصرُّف فيه إلا بقرار حكمٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة، وليس من مُديريَّة التنفيذ، مُنوِّهةً بتنفيذ فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر القبض بحقّ المُتَّهمين؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
ويذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري ضبطها تلاعباً في العقار المذكور، بعد قيام مدير التسجيل العقاري في الصويرة برفع إشارة الحجز عنه، خلافاً للقانون والتعليمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العقاری فی فی واسط
إقرأ أيضاً:
المال العام.. أمانة وطن
خالد بن حمد الرواحي
عندما نتحدث عن المال العام، فنحن لا نتحدث عن أرقام تُدوَّن في ميزانية، ولا عن جداول تُعلَّق في المكاتب. نحن نتحدث عن مدارس تُفتح كل صباح، ومراكز صحية تستقبل المرضى، وطرق تُعبد، ومشروعات ينتظرها المواطن ليحيا حياة كريمة. نتحدث عن تعب إنسان يعمل بصدق، ويدفع ما عليه من التزامات، ويُعلّق أمله على أن تُدار أموال وطنه بضمير لا يتبدل. لهذا فإن المال العام ليس ملكًا لأحد، ولا امتيازًا يرتبط بمنصب، بل أمانة مشتركة بين الجميع… أمانة لا تحتمل العبث، ولا تقبل المجاملة.
ولأن حماية هذه الأمانة لا تحتمل التأويل، جاء القانون العُماني واضحًا وحاسمًا حين منح المال العام حرمة لا يجوز المساس بها، ومنع أي تصرف فيه خارج حدود المصلحة الوطنية. فالمادة الرابعة من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح تؤكد أن المال العام ليس ساحة للاجتهاد الشخصي ولا مساحة للمحاباة، فيما تشدد المادة السابعة على أن استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية- مهما صغرت- هو سلوك يُضعف الثقة ويهز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالثقة لا تُبنى بالتصريحات، بل بالأفعال التي تُثبت أن الأمانة فوق الأشخاص، وأن القانون يحمي الوطن قبل أن يحمي المواقع.
ولأن النزاهة لا تُبنى بالنوايا وحدها، جاءت الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022- 2030) لتضع إطارًا واضحًا يجعل من حماية المال العام مسؤولية دولة ومجتمع معًا؛ فالرؤية التي حملتها هذه الخطة- مؤسسات نزيهة، وقوانين فاعلة، ومجتمع واعٍ - تعكس فهمًا عميقًا لأساس التنمية الحقيقية؛ تنمية لا تقوم إلا على الشفافية والحوكمة والعدالة. وتؤكد محاور الخطة الخمسة أن بناء إدارة نزيهة يبدأ بتشريعات قوية، وخدمات حكومية عادلة، وقطاع خاص يدرك دوره في حماية المال العام، ومجتمع يشارك بثقة في هذا الجهد الوطني. إنها ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مشروع وطني يمتد حتى 2030، ويتناغم مع رؤية "عُمان 2040" التي وضعت النزاهة في قلب العمل المؤسسي وفي صميم علاقة الدولة بالمواطن.
وعندما ننظر إلى النزاهة من زاوية المواطن، ندرك معناها الحقيقي؛ فهي ليست مفهومًا نظريًا؛ بل جزء من حياته اليومية. فهي التي تحدد جودة الخدمة التي يتلقاها، وسرعة إنجاز معاملاته، وعدالة الفرص المتاحة لأبنائه، وحتى أسعار السوق التي تتأثر بكل ريال يُهدر أو يُدار بغير عدل. فالنزاهة تعني أن يصل الدعم إلى مستحقه، وأن تُدار الميزانيات بعقل يُدرك قيمة كل ريال، وأن تُقدَّم الفرص على أساس الكفاءة لا المعرفة أو الواسطة. وعندما يرى المواطن أن المال العام يُصان بضمير، يشعر بأن الدولة تقف معه لا أمامه… ومع هذا الشعور يولد الانتماء الحقيقي.
وأخيرًا.. إنَّ حماية المال العام ليست مهمة جهاز رقابي وحده، ولا مسؤولية قانون يُطبَّق من الخارج. إنها ثقافة تُغرس في الداخل… في ضمير الموظف الذي يرفض المحاباة، وفي المدير الذي يمنع استغلال السلطة، وفي المواطن الذي يدرك أن المال العام جزء من مستقبل أبنائه. فالأوطان لا تنهض بكثرة مشروعاتها، بل بنزاهة من يديرها. وعندما تتكامل القوانين، وتترسخ الخطط الوطنية، وتستيقظ الضمائر… يصبح المال العام خطًا أحمر، لا خوفًا من العقوبة؛ بل احترامًا للوطن.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية