إصدار أكثر من 27 ألف رخصة عقارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أوضحت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت أكثر من 27 ألف رخصة “فال” العقارية للأفراد والمنشآت، وذلك منذ بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية مطلع العام الهجري الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج، أنّ عدد مستخدمي المنصة الالكترونية للهيئة بلغ نحو (363.328) مستخدمًا، فيما بلغت عقود الوساطة (77.
وبيّن المفرج أن “رخصة فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.
وأبان المفرج، أنَّ الوساطة العقارية تمارس حصراً على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، مُشيرًا إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك
الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
من جهة أخرى, أضاف المتحدث الرسمي أن الهيئة أتاحت خدمة الاستعلام عن الوسطاء العقاريين من خلال موقع الهيئة الرسمي (خدمة الاستعلام عن الوسيط).
يُذكر أنّ السجلات التجارية للوساطة العقارية شهدت نمواً بلغ 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث لعام2022م، وفقاً لبيانات وزارة التجارة في إحصائيات قطاع الأعمال للربع الثالث، مما يعكس أثر نظام الوساطة العقارية كتشريع عقاري يسهم في نمو السوق وحوكمته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه “يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه”.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن “القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.”
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج