24 جسرا ونفقا على طريق الباطنة العام
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
العمانية: تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رفع كفاءة طريق الباطنة العام، حيث يجري العمل حاليا على إنشاء 5 عبارات صندوقية (أنفاق) تسمح بعبور المركبات في كل من: الملدة بولاية المصنعة، والصبيخي والخبة وضيان البوارح بولاية السويق، والبريك بولاية الخابورة.
كما أسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مشروع استكمال الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لطريق الباطنة الساحلي، الذي يشتمل على إنشاء جسر على دوار السويق على طريق الباطنة العام، ومن المخطط البدء في تنفيذه مطلع العام المقبل.
وقد أنجزت الوزارة خلال الفترة (2012-2022)م، ضمن مشروعها التطويري لطريق الباطنة العام 18 جسرا ونفقا عبر ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ أربعة جسور في ولاية بركاء بمناطق "حي عاصم والهرم والنعمان والسوادي"، أما المرحلة الثانية فشملت ثلاثة جسور تقع في كل من "منطقة البداية بولاية السويق وسور الشيادي ومجز بولاية صحم".
وشملت المرحلة الثالثة سبعة أنفاق في كل من "قصبية البوسعيد، وديل عبدالسلام، ومخيليف، والزاهية، والنعمى، وسور بني حماد، وسيح الصالحات (الفرفارة)" والتي افتتحت جميعها أمام الحركة المرورية.
كما نفَّذت الوزارة أربعة جسور في كل من (بركاء، وصحار، وصلان، وفلج القبائل)، وقد أسهمت في رفع كفاءة الحركة المرورية على الدوارات التي كانت سابقًا في هذه المواقع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الباطنة العام فی کل من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم العوائد من الأصول أولوية في استراتيجية الوزارة
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، تشمل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات التابعة، وسبل تعظيم العوائد منها، حيث أكد المهندس محمد شيمي أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة وأن تعظيم العوائد المحققة يأتي في مقدمة الأولويات، من خلال توجيهها لمشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها.
ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تمتلكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة، مع التأكيد على أهمية دراستها بعناية واختيار الشركاء المناسبين لتحقيق أقصى عائد ممكن، وضرورة التحرك بفعالية نحو تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويرفع معدلات النمو.
و استعرض الاجتماع أيضا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، وضمان المتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات، وضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ذات الأولوية، وتبني نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة