العراق.. عبدالمهدي يدعو لتفعيل قرار انسحاب القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبدالمهدي، دعوته إلى تفعيل قرار مجلس النواب (البرلمان) الذي يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق.
جاء ذلك في تعليقه الأربعاء، على الأحداث الجارية في قطاع غزة بفلسطين.
وقال عبد المهدي في بيان: "أمام الفاجعة الكبرى وردا أولياً للعدوان على فلسطين، نرى في هذه المرحلة مطلبين عاجلين: أولاً تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في 5-1-2020 (انسحاب كافة القوات الامريكية والناتو بكل مسمياتها)".
وأما المطلب الثاني، فقد دعا فيه عبدالمهدي إلى "الاستعداد على الصعد والمجالات كافة لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".
اقرأ أيضاً
غداة مجزرة المعمداني بغزة.. إحباط هجوم بالمسيرات على القوات الأمريكية في العراق
وكان البرلمان العراقي قد صوت في 5 يناير/كانون الثاني 2020 على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، بضربة جوية قرب مطار بغداد.
وخلال الأيام الماضية، خرج الآلاف من الشعب العراقي بمظاهرات واسعة النطاق في مدن مختلفة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
السوداني يكشف عن اجتماع لتحديد شكل علاقة العراق مع قوات التحالف الدولي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق القوات الأمريكية غزة
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!