كشفت تحقيقات النيابة العامة بالمنوفية، أن الشخصين المتهمان بالإتجار فى النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في دائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.   وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين يعملان سائق ومالك شركة، ويقوما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية لعملائهم بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، وأقرا برغتبهم فى تحقيق الثراء السريع.

  ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   ونصت المادة 126 مكرراً على:  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقد الاجنبى الاتجار بالنقد الاجنبى السوق المصرفي اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل مشروع قانون الإيجار القديم

واستحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.

وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.

بحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديمالحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمةبحضور الحكومة.. انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات الإيجار القديم7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظاتأبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.

فترة انتقالية 7 سنوات

تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. 

وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.

ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.

وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.

مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:

إخلاء الشقق

خلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية

القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيهزيادة  10 أضعاف للمناطق المتوسطة  وحد أدنى 400 جنيهزيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنىزيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف  للتجاريلجان حصر

تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)

تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور

استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرة

إذا ثبت ترك المستأجر  المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية

الوحدات البديلة

منح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة

تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية . 

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية توجه ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي وتضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
  • خالد أبو بكر عن الإيجار القديم: طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي الله
  • "مصطفى" يبحث مع سلطة النقد إجراءات معالجة فائض عملة الشيكل في المصارف
  • المحكمة الاقتصادية تؤيد براءة المتهمين بالتعامل فى النقد الأجنبى
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه